خلال ساعات قليلة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية، التى تعد أهم استحقاق سياسى يتم فى البلاد.
بعد غد الاثنين تعلن الهيئة الوطنية فى مؤتمر صحفى عالمى المواعيد المقررة للانتخابات، طبقًا لنص الدستور بالمادة 140، التى تقضى بالآتى: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
أما المادة 141 فتقضى بالآتى: «يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا، من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى». أما المادة 142 فتقول: «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا عل الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
أما باقى المواد الدستورية من 143 إلى 162، فتحدد شروط ومسئوليات رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، ولذلك فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل فى إطار الدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والمعروف فى هذه الانتخابات كما أعلنت الهيئة من قبل أنها تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وتسمح بمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان الانتخابية، وقد سعدت جدًا بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، عندما أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة عن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول أو يسعى إلى تشويه هذا العُرس الديمقراطى الذى تشهده مصر قريبًا. كما أن هده الانتخابات التى سيراها العالم أجمع ستشهد حضورًا مكثفًا من كافة مؤسسات المجتمع المدنى وممثلى ومندوبى الصحافة والإعلام المحلى والإقليمى والدولى داخل مصر وخارجها لمتابعة العملية الانتخابية، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات قنوات شرعية للتعامل مع وسائل الإعلام من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات الخاطئة والمغلوطة.
وفى هذا الجو الديمقراطى الرائع وتفعيلًا لنص المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، رشح حزب الوفد رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة، لخوض السباق الرئاسى فى إطار حرص الحزب العريق على تفعبيل مواد الدستور ومن أجل تنشيط الحياة السياسية فى ظل هذا الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر منذ ثورة 30 يونيو، حتى الآن. وإذا كان هذا من حق حزب الوفد، فإن الأحزاب الأخرى من حقها أيضاً الدفع بمرشحين فى هذه الانتخابات. ويستند حزب الوفد فى ترشيحه للدكتور عبدالسند يمامة لأمرين: الأول هو أن حزب الوفد حزب تاريخى ضارب فى جذور الزمن وتأسس منذ ما يزيد على مائة عام، إضافة إلى خبرة الحزب فى الحكم لفترات طويلة قبل ثورة 23 يوليو 1952، والأمر الثانى هو: أن رئيس الحزب هو الأولى بالترشح طبقًا لاختيار مؤسسات الحزب فى هذا الشأن، إضافة إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة يتمتع بخلفية قانونية باعتباره أستاذًا للقانون فى الجامعة.
ويبقى أمر مهم لا بد من التنويه إليه، وقد تحدثت فيه أيضاً الهيئة الوطنية للانتخابات ويتعلق بضرورة قيام المواطنين بممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة فى هذا العُرس الديمقراطى، وهذه لها حديث منفصل قادم إن شاء الله.