حكاوى
تلقيت توضيحًا من اللواء ناصر محيى الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ردًا على ما نشرته بعنوان «يد الحكومة الطولى فى فوضى الأسواق» الذى تحدثت فيه عن ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار السلع والفوضى السائدة فى الأسواق، والدور المهم الذى يجب أن تلعبه وزارة الداخلية فى هذا الصدد، وفيما يلى نص التوضيح:
نود الإحاطة أن قطاع الأمن الاقتصادى قام بتوجيه العديد من الحملات التموينية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات واتخاد الإجراءات القانونية حيالها.. وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (70028) قضية تموينية متنوعة. كما نود الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال توجيه الحملات التموينية لضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
لواء / ناصر محيى الدين
مساعد الوزير لقصاع الإعلام والعلاقات
<< شكرًا لوزارة الداخلية على هذا الجهد المبذول فى مشاركة الدولة المصرية فى التصدى لجشع التجار (جملة وتجزئة)، وفوضى الأسواق التى طالت كل محافظات الجمهورية. ثم الشكر موصول أيضًا لاهتمام اللواء ناصر محيى الدين على هذا الرد، الذى أكد ضبط ما يزيد على سبعين ألف قضية تموينية متنوعة. وهذا يعنى أن يد الحكومة الطولى لا تدخر جهدًا إلا وبذلته من أجل مقاومة هذا الفساد.
والحقيقة أن قضية ضبط الأسواق وجشع التجار ليست مسئولية وزارة الداخلية وحدها وإنما هى مسئولية وزارات أخرى وهيئات خاصة وزارة التموين وكل المحافظين الذين آن الأوان لأن ينزلوا من مكاتبهم بصحبة رؤساء المدن والأحياء والقرى لمراقبة الأسواق والتصدى للجشع الذى يمارسه التجار رحمة بالمواطن الذى يئن ويجأر بالشكوى من ارتفاعات الأسعار.
وقد تنبهت الحكومة مؤخرًا لهذه القضية بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أصدرها مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، والواجب على كل أجهزة الدولة أن تنتفض للسيطرة على الأسواق، بدلاً من استنزاف القرارات المالية الأخيرة لصالح الجشعين.
[email protected]