حكاوى
استكمالاً للحديث الذى بدأته أمس عن قرارات الحماية الاجتماعية وفوضى الأسواق وجشع التجار، سعدت جداً بالاهتمام الحكومى البالغ، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار تعليمات إلى الوزراء والمحافظين بضرورة عدم استنزاف الأسواق للقرارات المالية المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار التخفيف من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد. لقد جاء قرار مجلس الوزراء فى وقته وحينه لوقف المهازل التى تسود داخل الأسواق.
وفى هذا الصدد صدرت التعليمات والتكليفات إلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة فى كل محافظات الجمهورية لمواجهة التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار دون مبرر أو زيادة تعريفة الركوب للسيارات والميكروباص وخلافه من وسائل نقل المواطنين. وشملت التعليمات أيضاً ضرورة قيام المحافظين بدورهم فى هذا الأمر، وأن ينزلوا من مكاتبهم المكيفة للأسواق والشوارع للتصدى للفوضى العارمة وضبط حركة الأسواق، وهذا بالطبع يتطلب ضرورة استنهاض كل أجهزة الدولة المختلفة للتصدى لجشع التجار الذين يريدون استنزاف الزيادة المالية التى أقرتها الدولة لصالح الفقراء وأهل العوز والفئات الأشد احتياجاً.
والحقيقة أنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوات من زمن، ولا تنتظر الحكومة الزيادات الجديدة فى المرتبات حتى تتحرك، وعلى أية حال إنها بدأت خير لها من ألا تبدأ. وكما قلت بالأمس، إن الحكومة مطالبة بأن تكون لها اليد الطولى، وتفرض القانون على أصحاب الاحتكار، أو المتلاعبين بالأسعار وهذا معمول به فى كل بلاد الدنيا التى تطبق الاقتصاد الحر، لا نقول أن تفرض تسعيرة مثلاً، وإنما تضبط حركة السوق وتتصدى للتجار الجشعين الذين لا يراعون الله ولا الضمير فيما يقومون به ضد الناس.
وعلى الجانب الآخر لابد على الحكومة أن تزيد من إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وزيادة أعداد المستفيدين منها. وإذا كانت وزارة التنمية قد بدأت تفعيل دورها فى الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك وزارات وهيئات أخرى يجب عليها أن تشارك الدولة فى هذه المهمة، ومن بينها وزارتا الداخلية والتموين، ولابد أن يكون لهما دور أكثر من فاعل للتصدى للمحتكرين للسلع والتجار الجشعين وضبط حركة الأسواق، إضافة إلى ضرورة توسيع دور جهاز حماية المستهلك ليشمل كل محافظات الجمهورية، خاصة أن هذا الجهاز هو الآخر بات له حق الضبطية القضائية.
القضية ليست سهلة أو هينة وإنما هى واجب وطنى على الحكومة أن تحمى المواطنين من الجشع وتضبط أداء الأسواق المنفلتة التى يكتوى بنارها المواطنون. ولذلك فإن فكرة تحريك الحكومة لهذه القضية مهمة جداً وضرورية فى ظل هذا الغلاء الفاحش ومنع استنزاف القرارات المالية التى صدرت مؤخراً.