موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة وموقف القطاع الخاص
زيادة الأجور والمعاشات الجديدة... يبحث الكثيرون عن موعد بدء تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس.
زيادة الأجور والمعاشات الجديدة
وكشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت.
وقال البدوي، فى تصريحات تلفزيونية، إن عدد المستفيدين من الحزمة التي أطلقها الرئيس من تكافل وكرامة، والمعاشات يبلغ نحو 16 مليون أسرة، موضحا أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المقدر يصل لنحو 4.5 مليون عامل، مشيرا إلى رفع الرئيس حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة
موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة.. كشف عضو المجلس القومي للأجور أنه خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي أمس.
وعلق علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على حزمة زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، داعيًا إلى زيادة مرتبات القطاع الخاص.
وقال السقطي فى تصريحات تلفزيونية، إن القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس أمس، وضعت أصحاب القطاع الخاص في موقف حرج، مشيرا الى أن القرارات أحرجته كعضو المجلس القومي للأجور ممثلًا عن القطاع الخاص.
وتابع: “أنا كقطاع خاص مضطر أرفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور الحكومة، لازم إحنا كقطاع خاص ننظر للأمر نظرة مختلفة، مينفعش القطاع يقعد ساكت بعد هذه القرارات”.
وكشف عن أخبار جيدة للعاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يبحث حاليًا عقد اجتماع عاجل لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.
وتابع: «رفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه يجعل القطاع الخاص محرجًا ومضطرًا أيضًا لرفع الأجور».
ورأى: «الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وقرارات الرئيس جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين».
قرارات الرئيس السيسي
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة إلى مـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.