الجابون: إنشاء لجنة تحقيق في المشتريات العامة

 أعلن الجنرال بريس أوليغي نغويما، مدير الانقلاب الذي أطاح بعلي بونغو أونديمبا في الغابون، عن تشكيل لجنة تحقيق في المشتريات العامة لتعقب "الاحتيال".

 قرر رئيس الفترة الانتقالية، اليوم الخميس، إعادة تفعيل فريق العمل المعني بالتحكم في الدين الداخلي والخارجي من أجل القيام بالتحقق من جميع الأسواق العامة. 

وستتولى فرقة العمل هذه جميع الإجراءات التي تركتها الحكومة السابقة معلقة"، واحد دون أسباب واضحة"، حسبما أعلن الجيش الذي يتولى السلطة في بيان صحفي بثه التلفزيون العام.

 وأضاف البلاغ أن “رئيس الدولة يدعو الشركات الحاصلة على عقود عمومية وجميع الجهات الإدارية المعنية إلى الاتصال بالمفوضية فور تلقي استدعاءاتها”.
 

 وكتب الجنرال أوليغوي على شبكة التواصل الاجتماعي X ، أن البلاد "تتطلب تقييمًا دقيقًا وصارمًا للمشتريات العامة من أجل اكتشاف أي مخالفة أو احتيال محتمل".
 

 أُعلن رئيساً انتقالياً في اليوم التالي لانقلاب 30 أغسطس، ودعا أوليغي على الفور الرؤساء الذين يمارسون "المبالغة في الفواتير" ضد الرشاوى المدفوعة لكبار المسؤولين في السلطة المخلوعة إلى "وقف هذه المناورات" في المشتريات العامة، وذلك في خطاب تهديد أمام 200 شخص  إلى 300 من كبار رجال الأعمال الجابونيين تم "استدعائهم" للرئاسة.
 

 وفي نفس يوم الانقلاب، اعتقل الجيش أحد أبناء رئيس الدولة المخلوع، نور الدين بونغو فالنتين، بالإضافة إلى ستة آخرين من كبار المسؤولين الشباب في حكومة الرئيس السابق وزوجته سيلفيا بونغو فالنتين. 
 

 وأظهرت عمليات تفتيش منازلهم، التي أذاعها التلفزيون الحكومي على نطاق واسع، أنهم يجلسون تحت أقدام الصناديق وحقائب السفر والحقائب المليئة بأكوام من الأوراق النقدية، وهو ما يشير إلى نفس وسائل الإعلام التي تذكر بأن الجابون غالبًا ما يتم إدانتها بسبب حجم الفساد الذي يحدث هناك.