للمرة الثانية..باريس تناشد النيجر بالافراج عن مسؤول فرنسي
مازالت وزارة الخارجية الفرنسية، تناشد المجلس العسكرى في النيجر، باطلاق سراح مسؤول فرنسي.
واعتقلت السلطات النيجرية المسؤول المنتخب في 8 سبتمبر الجارى.
وأكدت باريس أنها تتابع وضعه “بأكبر قدر من الاهتمام”.
وأوضحت أنه “منذ اليوم الأول، كانت السفارة في حالة استنفار كامل لضمان الحماية القنصلية له”.
وبثت السيناتور هيلين كونواي موريه نبأ اعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تؤكده الدبلوماسية.
يعد ستيفان جوليان، مستشارنا للفرنسيين الذين يعيشون في الخارج في النيجر، و استدعته الشرطة النيجرية أمس، تم اعتقاله دون تهمة منذ ذلك الحين.
وأعلنت في منشور على موقع X في اليوم، التالي لاعتقالها أن إطلاق سراحه يجب أن يكون فوريًا وغير مشروط.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة فرنسا الدولية في بداية شهر أغسطس، قبل ستيفان جوليان خياره بالبقاء في النيجر على الرغم من عمليات الإجلاء التي نفذتها فرنسا.
وقال ستيفان، إن"نحن، طالما أنه مسموح لنا بالعمل، متى يمكننا الاستمرار في العمل... أنا شخصياً، لا أعتقد أن لدينا أي مشاكل حقيقية، المشاكل التي قد تكون موجودة يفضل أن تكون مشاكل معزولة، أشخاص يريدون الانتقام. لكنه سيبقى معزولا، يمكن أن يحدث، لكنه سيكون معزولا”.
وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.
واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: