بعثات الاتحاد الأوروبي في الساحل فشلت في تعزيز الديمقراطية

اعترف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل،  أنه على الرغم من إنفاق ملايين اليورو في منطقة الساحل، إلا أن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في هذه المنطقة، التي كانت ضحية لسلسلة من الانقلابات العسكرية، آخرها في النيجر. 
 

وقال بوريل، خلال مناقشة في المؤتمر، إنه على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو على المهام المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب حوالي 30 ألف فرد من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.

ومع ذلك، اعترف بأن "هذا لم يساعد على توحيد القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية"، بل القوات المسلحة “التي أطاحت بها”، وأن   المهمة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".

 ومع ذلك، سعى بوريل إلى الدفاع عن تحركات الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، مستنكرًا في هذه العملية التضليل الروسي في هذا الجزء من إفريقيا. 

وأعلن بوريل، في إشارة صريحة إلى فرنسا: "دعونا لا نجلد أنفسنا، وقبل كل شيء، دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يدور في أذهان الجميع". 

وأكد أن منطقة الساحل تظل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا والسيطرة على الهجرة. وفي النيجر، انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 75% منذ عام 2016، كما قال، محذرا من أنه لا ينبغي لنا أن نعول على النظام العسكري الجديد "للقلق" بشأن هذه المشاكل. 

وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله الأوروبيون، أصر السيد بوريل على ضرورة "عدم التخلي" عن منطقة الساحل، ودعم جهود مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، وخاصة في النيجر.

 وفيما يتعلق بهذا البلد الذي تولى فيه الجيش السلطة في 26 يوليو، أوصى بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب. 
 

وأوضح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.

 وأضاف: "إذا كان الإرهابيون في بوركينا فاسو يسيطرون على 80% من الأراضي، وإذا لم يذهب مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس لأن الإرهابيين أغلقوها أو قتلوا المعلمين، فمن الصعب أن تقول أوروبا، ماذا تفعل؟".