الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، أعلن مؤخرًا أن السباق الرئاسى القادم يجرى تحت الإشراف القضائى الكامل، طبقًا لما أعلنه المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى التى ستقوم بتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية بكل محافظات الجمهورية، وهذا يعنى أن هذ الانتخابات لن يشوبها شائبة على الإطلاق، والمعروف أن الانتخابات تجرى فى نزاهة تامة وكاملة منذ ثورة 30 يونيو، فالمصريون ودّعوا إلى غير رجعة كل الأفعال الشائنة التى كانت تشوب أية انتخابات تجرى داخل البلاد.
إن كل هذه الضمانات القانونية والدستورية التى توفرها الدولة المصرية للانتخابات هى التى دفعت حزب الوفد إلى إعلان ترشح رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة فى السباق الرئاسى الذى بات على الأبواب. وكل الذين يرددون غير ذلك من أجل النيل من هذه الانتخابات، إما لهم مصالح خاصة أو لهم أهداف خبيثة يريدون بها تشويه هذا المشهد الديمقراطى العظيم الذى ستشهده مصر قريباً من خلال الانتخابات الرئاسية.
ولذلك فإن حزب الوفد الذى يؤمن بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان قرر المشاركة فى هذه الانتخابات والدفع برئيسه الدكتور عبدالسند، لإيمانه ويقينه الكامل أن هذه الانتخابات لها العديد من الضمانات القانونية والدستورية. وما يفعله هؤلاء الخونة من نشر الشائعات أو النيل من هذه الانتخابات إنما هم فئة أعمتها مصالحها الشخصية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.. وهؤلاء الخبثاء الذين يشيعون بين الناس الإحباط وخلافه هم خونة وعملاء ومأجورون خاصة من جماعة الإخوان الإرهابية التى ماتت إلى الأبد ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك.
كما أن خوض الدكتور عبدالسند يمامة السباق الرئاسى، يقطع ألسنة هؤلاء المأجورين الخونة الذين لا يريدون تفعيل الحياة السياسية، حتى لا يقضى عليهم تماماً.. لكن الحقيقة التى يدركها جموع المصريين، هى وجود كل الضمانات الكافية قانونياً ودستورياً، فمصر حالياً دولة قانون، وطلّقت إلى غير رجعة كل صنوف التزوير والتزييف وخلافه من أعمال بلطجة انتخابية، وهذه الضمانات القانونية والدستورية تحمى المواطنين والعملية الانتخابية برمتها. وهذا ما نوه إليه الدكتور عبدالسند يمامة.