هشام عزمي: مصر من أوائل الدول العربية التي وضعت استراتيجية وطنية لحماية حق المؤلف

قال دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن مصر أسست أول استراتيجية وطنية لحماية الملكية الفكرية في سبتمبر الماضي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح مصر والسعودية من أوائل الدول العربية التي طرحت استراتيجية لحماية حق المؤلف بجانب القوانين والتشريعات المتعارف عليها، لافتا أن الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية، وتمت الموافقة وجار الآن ترتيبات إنشائه، وجاء ذلك في خطوة تؤكد الجهود المبذولة وبشكل سريع لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات، خصوصًا مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت تهدد بشكل علني حق المؤلف.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الوفد" وذلك على هامش اجتماع وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة وزير مفوض د. مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، بحضور ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

وأوضح " عزمي" أن أحد الأهداف الفرعية للخطة الاستراتيجية الوطنية الملكية الفكرية، هي مراجعة التشريعات واللوائح الحالية لسد أي ثغرات أو استحداث تشريعات جديدة تواكب ما يجري حاليا من تطور تكنولوجي، لافتًا أن مصر لديها كفاءات كبيرة وخبرات ثقيلة في مجال الملكية الفكرية في كل مجالات الحياة سواء في مجالات الملكية الصناعية أو مجال الملكية الأدبية، وتستعين بها كل الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

 وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" تدعم مصر بشكل كبير، خصوصًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية للملكية الفكرية بحضور رئيس المنظمة، وأن الدعم سيمتد خلال الفترة المقبلة لمجال التدريب وتنمية القدرات في وضع الهياكل التنظيمية، وذلك بعد استحداث الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وقدم "عزمي" توصية خلال الاجتماع بتبني مصر عقد مؤتمر عربي لمناقشة تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، تمهيدًا لوضع مسودة لتشريعات وقوانين مستحدثة تواكب التطور السريع وعصر الميتافيرس والتكنولوجيا، فيما تقدمت السعودية بمقترح إشرافها على تدريب كوادر عربية في هذا المجال.

ومن جانبها أكدت د. مها بخيت أن الكثير من الدول الأعضاء بالجامعة تعمل على إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية من أجل تعزيز الابتكار بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي، داعية الدول العربية التي لم تقم بالتوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو" بشأن إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالقيام بذلك لكي تنضم إلى الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن هناك 12 دولة عربية قامت بالتوقيع على اتفاقية الويبو بشأن إنشاء شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار.

وهنأت "بخيت" المملكة العربية السعودية بمناسبة إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كهيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA) بإجماع جميع أعضاء المنظمة (193 عضوًا) كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية، وذلك بعد مصر، يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كإحدى هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.

وقالت الدكتورة مها بخيت، أمام الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، "إنه فيما يخص شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار بالمنطقة العربية فإن الدول العربية لديها العديد من هذه المراكز وجاري اتخاذ الإجراءات لدى عدد من الدول العربية لإنشاء شبكات وطنية للابتكار بها".

ودعت "بخيت" إلى تنسيق الجهود والمشاركة الفعالة في المؤتمرين الدبلوماسيين المزمع عقدهما في عام 2024 وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه العام الماضي في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إبرام واعتماد "معاهدة قانون التصاميم" وكذلك ابرام صك قانون دولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات لفائدة معاقي البصر، والتي تعد من أكثر معاهدات "الويبو" الأسرع تقدمًا وفى طريقها لأن تصبح معاهدة عالمية وذلك وفقاً لتصريحات دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في يوليو الماضي.