تاريخ الوفد العظيم يشهد أن هناك أدواراً مهمة للحزب فى كافة القضايا الوطنية التى تشغل بال الأمة المصرية، ابتداءً من المؤسس الأول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، الذى قاد النضال الوطنى ضد المستعمر البريطانى، ومروراً بكل زعماء الحزب خالدى الذكر، مصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين، وانتهاء برؤساء الحزب، نعمان جمعة، ومصطفى الطويل، ومحمود أباظة، والسيد البدوى، وبهاء الدين أبوشقة، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب الحالى، والمعروف أن دور حزب الوفد فى القضايا الوطنية لا ينفصل أبداً عن دور الدولة المصرية ولا الإرادة الشعبية للمصريين. فالوفد قديماً وحديثاً له أدوار مشرفة فى القضايا الوطنية على مدار تاريخه الطويل الذى يزيد على مئة عام، ابتداءً من مكافحة المستعمر البريطانى، ومروراً بقضايا التحكيم فى طابا وتنمية سيناء والتصدى للفساد والمناداة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وخلافها من القضايا الوطنية المهمة.
ولذلك فإن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، لم يفته المشاركة فى قضية مهمة بالغة الأهمية، وهى قضية السد الإثيوبى، ومؤخراً صرح بتصريح مهم للغاية، وهو أن الأمن المائى المصرى يعد خطاً أحمر ولا يمكن لأحد مهما كان أن ينال من هذه القضية، إضافة إلى تأكيده على ضرورة الحفاظ على كل الحقوق الكاملة لمصر فيما يتعلق بحصتها المائية. ويؤمن الدكتور عبدالسند يمامة إيماناً قاطعاً بأنه إذا كان من حق إثيوبيا أن تقوم بنهضة داخل بلادها، فإن نهر النيل بمثابة حياة أو موت للمصريين، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التفريط فى أى حق من حقوق المصريين فى هذا الشأن، لأن مياه النيل لمصر بمثابة شريان الحياة، ولن يسمح أحد أبداً بقطع هذا الشريان أو استنزافه، كما يؤمن الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة، بأن أى تصرف أحادى من الجانب الإثيوبى يعد انتهاكاً لإعلان المبادئ، إضافة إلى أنه بمثابة مخالفة قانونية مرفوضة جملة وتفصيلاً، كما أن اتخاذ إثيوبيا أى إجراء أحادى يعد تجاهلاً لحقوق دولتى المصب وأمنهما المائى الذى يكفله القانون الدولى.
إن حزب الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لانتخابات الرئاسة، يحذر من هذا النهج الإثيوبى المخالف لكل قواعد القانون الدولى، ويسبب بهذه التصرفات الأحادية آثاراً سلبية على مصر والسودان، وهذا مرفوض تماماً. كما أن هذا يؤثر بالسلب أيضاً على المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا، كما أن هذا التصرف الأحادى من جانب أديس أبابا يعد خرقاً وانتهاكاً لإعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين القاهرة وأديس أبابا، والذى يقضى بضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى. وأن إعلان إثيوبيا الملء الأخير يعد مساساً خطيراً ومرفوضاً بالحقوق المائية لمصر والسودان.
وهنا يثور التساؤل المهم جداً، ما مدى قانونية تلك التصرفات الأحادية من إثيوبيا ومدى تأثيرها على الطبيعة القانونية والتاريخية لحصة مصر والسودان المائية الثابتة والمعترف بها دولياً طبقاً لكل الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن؟!.. والمعروف أيضاً أن المحددات القانونية لمياه النيل تتعلق بالتزامات واجبة على الطرف الإثيوبى فيما يتعلق بمياه النيل وأثر ذلك على دولتى المصب.. ويرى حزب الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة أنه ليس لدول المنابع أية أسانيد قانونية فى مسعاها لتقليل حصص المياه المتدفقة إلى مصر والسودان أو التأثير عليها. كما أن هذه الأزمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى، ولن يتم أبداً بأى حال من الأحوال المساس أو النيل من الأمن القومى المصرى، فهذا خط أحمر. ولذلك فإن الموقف القانونى المصرى هو راسخ ويتفق تماماً مع قواعد ومبادئ وأعراف القانون الدولى، ولا يجوز أبداً لأى دولة أن تتجه منفردة وبأحادية، القيام بأى عمل أو تصرف يؤثر على الحقوق والمصالح المكتسبة لدول حوض النيل الأخرى، خاصة دولتى المصب مصر والسودان.
ولذلك يؤكد الدكتور عبدالسند يمامة أن هناك مسئولية على جميع الدول (منبع أو مصب) بعدم وقوع ضرر من شأنه التأثير سلبياً على الاحتياجات المائية لمصر. وهذه هى سياسة حزب الوفد فى المشاركة فى كل القضايا الوطنية التى تشغل بال الأمة المصرية.