ما زلت أواصل الحديث عن دور حزب الوفد فى تفعيل الحياة السياسية، استناداً إلى مواد دستور عام 2014، الذى يمنح الأحزاب السياسية دوراً مهماً ورئيسياً فى دعم الاستقرار السياسى، فالحياة الديمقراطية الحقيقية تقوم على التعددية الحزبية، وهذا ما جعل حزب الوفد يقدم رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ولا يخفى على أحد أن اختفاء التعددية السياسية منذ 23 يوليو 1952، كانت السبب الرئيسى فى العديد من الكوارث التى تعرضت لها مصر، وقد أدرك ذلك الرئىس الراحل جمال عبدالناصر، بعد هزيمة 1967، وقد بدأ «عبدالناصر» يفكر جدياً فى عام 1968، بعودة الأحزاب السياسية وبدأ بالفعل بالاتصال بالزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، من أجل الحديث فى هذا الأمر، كما سمعت من فؤاد باشا، لكن المنية طالت «عبدالناصر» وتوفاه الله فى عام 1970، ولم تتحقق فكرة التعددية الحزبية، وجاء من بعده الرئيس الراحل أنور السادات، والفكرة راودته كثيراً، حتى قرر إنشاء المنابر الثلاثة اليمين والوسط واليسار، بعد نصر أكتوبر العظيم، ما يعنى أن التعددية الحزبية كانت تلح على رأس السادات لكنها كانت على نطاق محدود جداً، وجاء أسوأ ما فيها تبنى الرئيس أو رئاسته لحزب بعينه والمسمى بالوسط والذى كان فيما بعد الحزب الوطنى المنحل.
واستمر كفاح المصريين وعلى رأسهم قادة حزب الوفد من أجل التعددية السياسية وتحقيق الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة مرشح حزب الوحيد فى انتخابات الرئاسة ولكن الحزب الوطنى تولى رئاسته الرئيس الراحل حسنى مبارك، والذى سيطر على كل المقاليد فى البلاد وهرول إليه كل من له منفعة خاصة أو شخصية، وتم إعلان الحرب الضروس على الأحزاب الأخرى، خاصة حزب الوفد، وباتت فكرة الديمقراطية التى يتحدث عنها نظام «مبارك» شكلية لا وجود لها فى الأصل، لسيطرة الحزب الوطنى على كل شىء، لدرجة أن «مبارك» نفسه عندما كانت تتحرك الأحزاب أو القوى الحزبية الأخرى فى أمر ما كان يطلق عليهم تعبيره الشهير «خليهم يتسلوا»، وجاء برلمان عام 2010، الذى سيطر عليه كل من ينتمى للحزب الوطنى، وكان هو السبب مع أسباب أخرى فى سقوط النظام وسقوط الرئيس نفسه.
وبالتالى فإن فكرة التعددية الحزبية التى باءت بالفشل خلال عدة عقود زمنية مضت، لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وهو ما يرمى إليه حزب الوفد حالياً، ويفعل ذلك بتقديم رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً للسباق الرئاسى، طبقًا للدستور وطبقاً للإرادة السياسية وطبقاً للإرادة الشعبية من بعد ثورة 30 يونيو 2013، وعلى هذا النحو يجب على كل الذين يهاجمون الأحزاب أو يصفونها بالضعف، أو ينالون منها التوقف عن هذه المكايدات التى لا نفع منها على الإطلاق. ومن بين هذه الأحزاب حزب الوفد العريق ورئيسه الذى يسعى كل أصحاب المصالح الخاصة للنيل منه، لوقف المسيرة الديمقراطية للبلاد وإحداث خلل بالاستقرار السياسى، الذى تشهده مصر بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة التى لا تنفع الوطن ولا المواطن.
يجب أن يعلم كل هؤلاء الخونة أو المغيبين عن المشهد السياسى أن كل النكبات التى تعرضت لها البلاد على مدار أكثر من سبعين عاماً، هو سيطرة حزب واحد على كل المقاليد، وتعطيل تفعيل الحياة السياسية من خلال الهجوم الضروس على فكرة التعددية الحزبية، الآن مصر تعيش فترة استقرار سياسى ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعطيل دور الأحزاب والقوى الوطنية، وهذا فى حد ذاته هو التفعيل الحقيقى لمواد الدستور خاصة المادة الخامسة، التى تقضى بالتعددية السياسية، وبالتالى فإن أى هجوم على الوفد ورئيسه عبدالسند يمامة يعد افتراءً ليس على الوفد وإنما على الاستقرار السياسى وتفعيل الحياة الديمقراطية، ومما سبق يتضح جلياً أن الوفد ورئيسه لديهم الحرص الكامل على تفعيل مواد الدستور فى ظل هذا الاستقرار السياسى، وبات كل من يفعل غير ذلك يعمل ضد استقرار الوطن والمواطن، وفى ظل الأوضاع الحالية نجد أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، ولا تميل لحزب على حساب الآخر. كما كان فى العهود السابقة، وهذا ما دفع الدكتور عبدالسند يمامة إلى الإعلان عن خوضه للانتخابات الرئاسية، فى ظل وجود كل الضمانات الواسعة التى توفرها الدولة لهذا الاستحقاق السياسى الأهم فى تاريخ البلاد.
الدكتور عبدالسند يمامة رجل القانون يعلم جيدا أن مصر تؤسس وترسخ لمبادئ ديمقراطية عصرية، وأن هذا هو المفروض الذى يتعين أن يكون مبدأ تلتزم به كل الأحزاب، ومن بينها حزب الوفد العريق الضارب بجذوره فى التاريخ ما دفعه إلى الحديث عن الديمقراطية والتنمية، وأن شعاره الانتخابى هو استقرار الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وسوف أتحدث عن ذلك لاحقاً.
«وللحديث بقية»