أستكمل الحديث الذى بدأته أمس بشأن التعبير المهم الذى أطلقه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الوحيد للحزب لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، حول ضرورة ربط الديمقراطية بالتنمية، لأن التنمية الحقيقية كما قلت أمس لن يجنى ثمارها المواطنون إلا فى ظل الاستقرار السياسى الذى قوامه الحقيقى هو الديمقراطية. وهذا ما دفع حزب الوفد أن يدفع بمرشح فى السباق الرئاسى الذى بات على الأبواب. وفى ظل التأسيس الذى بدأ للدولة الديمقراطية العصرية الحديثة، كان لا بد من الضروري والمهم جداً هو تفعيل الحياة السياسية الحزبية، ولأن السباق الرئاسى هو أهم وأكبر حدث سياسى تشهده البلاد، كان لا بد من تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بتفعيل الحياة السياسية والحزبية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الأحزاب السياسية. والعبرة فى هذا الشأن ألا نكون أمام حزب واحد يحتكر السلطة كما كان فى نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولا ما كان فى نظامى الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسنى مبارك، لأن مصر بعد ثورة 30 يونيو ومن خلال دستور عام 2014 خصصت المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بتفعيل الحياة السياسية والحزبية، كان لزاماً على حزب الوفد باعتباره أكبر الأحزاب السياسية بالبلاد أن يدفع برئيسه الدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أهم حدث سياسى تشهده مصر.
تفعيل الحياة السياسية يقضى ألا يحتكر حزب واحد كل السلطات فى يده ويتمتع بكل المزايا سواء كانت ظاهرة أو معلنة، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا هو الفساد السياسى بعينه، بالإضافة إلى أن ذلك المشهد يكرس نظام الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى، وتهميش باقى الأحزاب أو إعلان الحرب عليها كما هو حادث الآن، حيث إن أصحاب المصالح الخاصة هم الذين يعلنون الحرب على الأحزاب السياسية، وهذا ما دفع أيضاً، إلى الحرب على حزب الوفد ورئيسه الذى أعلن تفعيل الحياة السياسية من خلال إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية. وهذه هى القضية المهمة التى تشغل حزب الوفد ورؤساءه. وأذكر في هذا الصدد أن الوفد في عام 2010 وجه خطاباً للرئيس الراحل حسنى مبارك طالبه بضرورة حسن إثبات النية أمام الشعب، وأن هذه الفرصة لتفعيل الحياة السياسية وإن ضاعت ستكون النهاية، وهذا ما حدث بالفعل، فقد سقط حزب الرئيس أو حزب السلطة وسقط بعدها مبارك نفسه!! ولعدم وجود أحزاب قوية بسبب الحرب وحملات التشويه لم نجد حزباً سياسياً بملأ الفراغ السياسى، وكانت النتيجة المُرة هى وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة التى ما زالت البلاد تعانى من جرائها حتى الآن الويلات والويلات.
نحن الآن أمام تعددية سياسية منصوص عليها فى الدستور والشعب المصرى الذى يتمتع بكياسة وفطنة لن يسمح مرة أخرى بتكرار هذه المشاهد المؤلمة والدولة المصرية الوطنية نفسها لن تسمح بالمزايدة أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أياً كانت التسمية، لأن هذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث أو مصائب. ولذلك كان على حزب الوفد أن يقود التحرك السياسى للعمل من أجل تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وجاءت هذه الفرصة من خلال السباق الرئاسى باعتباره أهم حدث سياسى، وهذه هى الدوافع التى من أجلها تم ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية.. أما كل الذين يقومون الآن بحملات تشويه ضد حزب الوفد ورئيسه، فإنهم يهدفون بالدرجة الأولى إلى عدم تفعيل الحياة السياسية والحزبية، ضماناً لتحقيق مآربهم ومصالحهم الخاصة، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد مصلحة الوطن أو المواطن.
إن حديث الدكتور عبدالسند يمامة عن الديمقراطية والتنمية، لم يأتِ من فراغ أو عشوائية، إنما هو كلام سياسى بالدرجة الأولى، يهدف من خلاله إلى قضية بالغة الأهمية، وهى تفعيل دور الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية التى تسمح بذلك دستورياً وشعبياً.
«وللحديث بقية»