جرائم إنهاء الحياة ما بين العمدية والخطأ.. كيف يُفرق القانون بينهما ؟
يُلاحظ المُهتمون بشأن المُحاكمات الجنائية في مصر و العالم العربي فروقاً في مُسميات الاتهامات التي تُوجه للمُتهمين بجرائم إنهاء الحياة المُختلفة.
فبعد أن يسكن البارود المُتطاير في مسرح الجريمة وتجف الدماء السائلة على الطرقات يحين دور البحث والتقصي لتحديد دور كل من شارك في الواقعة من أجل توجيه اصبع الاتهام نحو الجاني لتوقيع حُكم القصاص عليه وفقاً لحُكم القانون.
ويبرز في هذا الملف عدة مصطلحات ذات صلة بوقائع إنهاء الحياة، فهُناك القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهُناك القتل الخطأ وهُناك الضرب الذي أفضى إلى موت مع جريمة القتل العمدي بدون سبق إصرار وترصد ويُضاف لذلك كله جريمة الشروع في القتل.
رأي القانون
وعن رأي القانون في تفصيلات جرائم إنهاء الحياة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن كل جريمة ومُسمى لها شروط و ركنين مادي ومعنوي.
وأضاف بأن تقدير الواقعة وإسباغ المُسمى القانوني عليها يرجع لعدة عوامل منها ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي.
وأكد أن سلطة الاتهام في تقديرها للأمور تعتمد على عدة عناصر منها السماع لشهود الإثبات والنفي إذا تواجدوا، والإطلاع على تقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تفريغ الكاميرات في حالة وجودها.
ولفت إلى أن الرأي الأول والأخير يرجع لمحكمة الموضوع من أجل تحديد القيد والوصف في الدعوى، وأن القضية حينما تذهب لمحكمة الجنايات حتى تفصل فيها يكون قد حان دور المُحامي لإيجاد منفذ للمُتهم المُوكل بالدفاع عنه.
وشدد على أن جريمة القتل تُصبح ذات ظرفٍ مُشدد لو اقترنت بجريمة أخرى مثل السرقة مثلاً، ويصل الحكم فيها للإعدام.
وفي حالات القتل الخطأ مثل حوادث الطرق على سبيل المثال فإن الواقعة تُصنف "جنحة" ويُعاقب فيها المُدان من شهر إلى 3 سنوات مع إمكانية توقيع عقوبة الغرامة.
وشدد على أنه في وقائع جرائم الضرب الذي أفضى إلى موت في حالة اشتراك أكثر من 3 أشخاص في الجريمة فإن العقوبة قد تصل في حقهم لحد الإعدام.
وعن الفارق بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدى دون سبق إصرار وترصد يقول الخبير القانوني بإن ذلك يعتمد على توافر الركنين المادي والمعنوي.
وأوضح بالإشارة إلى ما تتوصل إليه التحقيقات بشأن تدبير المُتهم للجريمة والتخطيط لها، ووجود مساحة وقتية ما بين التخطيط والتدبير والتنفيذ.