الثلاثاء.. محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات
تنظر محكمة جنح الأميرية، الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات.
الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.
وفى سياق اخر
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لإدانتهما بالإتجار في المخدرات بمنطقة منشأة القناطر.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن "يوسف . ح"، 25 سنة، عامل بشركه استيراد وتصدير، وشقيقه "عبد الناصر"، 47 سنة، عامل توصيل، في يوم 4 يناير الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهمين وبوصوله أبصرهما أمام مسكنهما فقام بضبطهما
وانتزاع ما بيد كل منهما من أكياس مخدرة وبتفتيش الأول عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول ، ولاذ المتهم الثاني بالفرار.
وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم الأول أقر له بأنه والمتهم الثاني يقومان بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتهما والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائهما.
فيما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.