عصف ذهني
رغم كل الشائعات التى تحيط بالاقتصاد المصري، وتصفه تارة بالانهيار وفى الأخرى بأنه أوشك على الإفلاس، إلا أن ما حدث الأسبوع الماضى بدعوة مصر إلى الانضمام لمجموعة «بريكس»، بدءًا من يناير 2024 ويؤكد متانة هذا الاقتصاد وقدرته على النمو السريع قياسا باقتصادات أخرى، فجاء اختيار مصر بالإجماع لعضوية هذا الاتحاد كأبلغ رد على تلك الشائعات
ومجموعة «بريكس» التى تأسست فى 2008 من أربع دول تحت مسمى بريك وهى الهند والصين والبرازيل وروسيا، وبانضمام جنوب أفريقيا فى عام 2010 أصبح اسمها «بريكس» باعتبارها الدول الأسرع نموا فى الاقتصاديات العالمية؛ حيث يبلغ إنتاجها مجتمعة ما يقرب من 23% من إجمالى الناتج العالمي، بينما عدد سكانها حوالى 42% من إجمالى عدد سكان الأرض، أما حجم تجارتها فيتجاوز 16% من حجم التجارة العالمية، وتلك الدول تتمدد على مساحة 25% من مساحة الكرة الأرضية؛ لذلك ما حدث فى الأسبوع الماضى بدعوة مصر إلى الدخول فى هذا التحالف يمثل بكل المقاييس حدثا استثنائيا، حيث يشير إلى أهمية الدولة المصرية ونجاح سياستها الاقتصادية ليقع اختيارها ضمن ست دول أخرى من بين 40 دولة كانت تأمل فى دخول هذا التحالف، ولكن ماذا ستسفيد مصر من هذا التحالف؟
خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن هذا الانضمام يعزز قدرات الاقتصاد المصرى محليا ودوليا، فى ظل توسيع نطاق عضوية المجموعة، كما يبرز الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر خلال السنوات الماضية؛ مما جعلها فى موضع الإشادة الدولية وخاصة الإصلاح الاقتصادى الذى أكد ثقة المؤسسات الدولية؛ والأهم من ذلك أن اتجاه المجموعة لتوسيع عضويتها، من شأنه فتح علاقات اقتصادية تجارية كبيرة مع أعضاء التحالف.
ليس ذلك فقط وإنما سيكون قطاع السيارات فى مصر من أكثر القطاعات المستفيدة من انضمام مصر لتحالف (بريكس) حيث تستورد مصر 40% من إجمالى واردات السيارات من الصين، ولذلك فان هذا القرار سوف يكون له اثر كبير على هذا القطاع بتوطين صناعة السيارات فى مصر.
من ناحية أخرى سوف يشجع هذا التحالف على زيادة الصادرات والاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة، كما يتوقع البعض، ان هذا التحالف سوف ينجح مستقبلا فى كسر احتكار الدولار بالأسواق من خلال إنشاء بنك التنمية الجديد. «بريكس» بشنغهاى فى الصين برأس مال 100 مليار دولار؛ ليكون منافسا لصندوق النقد الدولى وذلك لتعزيز عملات دول التحالف وكسر هيمنة الدولار.
باختصار إن اختيار مصر بإجماع الدول الأعضاء ضمن 6 دول جديده من بين 40 دولة أخرى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو السريع، كما يمثل شهادة جديدة على نجاح الاقتصاد المصرى ومكانته بين اقتصاديات العالم. وتلك المكانة اكتسبها بالعمل الجاد والإجراءات الإصلاحية خلال السنوات القريبة الماضية، والتى شارك الشعب فى نجاحها بتحمله إجراءاتها الصعبة، وتوفر السياسة التى دعمت تنفيذ تلك الإجراءات، مما جعل مصر من أولى الدول التى وقع عليها اختيار (بريكس) لانضمامها.