امتيازات أعضاء المجالس المحلية في القانون المنتظر
عانت مصر على مدار 15 سنة من غياب المجالس المحلية، التي تساعد بدورها على تحقيق التنمية والإسهام في حل المشاكل للمواطنين من خلال الآليات والأدوات الرقابية الممنوحة لأعضائه بموجب قانون الإدارة المحلية.
اقرأ أيضًا..
يسند لأعضاء المجلس المحلي دور كبير من حيث الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، فضلًا ومناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات سواء على مستوى القرية أو الحى والمدينة أو المحافظة، إذ يعتبر أعضاء المحليات بمثابة نسخة مصغرة من أعضاء البرلمان.
سيتمتع أعضاء المجالس المحلية بعدد من الامتيازات وفقًا لقانون المحليات المنتظر، عند إقراره من البرلمان وبدء العمل به، هذا القانون الذي يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور.
امتيازات عضو المجلس المحلي:
لا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي في حالة التلبس بالجريمة أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه في ما بين دورات انعقاده.
يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، ويبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
للمجلس بناء على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله في أي محاضر تحقيق جنائية، يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة؛ ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أي إجراءات جنائية قبل العضو.
وقبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس المحلي من وظيفته يتعين موافقة المجلس، إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، طبقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عضو المجلس المحلي للقرية والحي يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 1500 جنيه.
عضو المجلس المحلي للمركز أو المدينة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 3000 جنيه.
عضو المجلس المحلي للمحافظة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 5000جنيه، ولا يجوز لعضو المجلس
التنازل عن المكافأة الشهرية.
لا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي، كمل يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة، أو إذا كان وصيًّا أو قيمًا أو وكيلًا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من 3 مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارًا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
قبل حل المجالس المحلية في 2011، بحكم من القضاء الإداري رقم 116 لسنة 2011، كان أعضاء المجالس المحلية يتمتعون بعدد من الامتيازات، يرويها المهندس فوزي عبداللطيف، عضو مجلس محلي سابق في نهاية التسعينيات لدورتين، في تصريحات خصوصًا لجريدة الوفد، ومنها الامتيازات المادية، فكان العضو يتقاضى نحو 22 جنيهًا، بعيدًا عن مرتبه الأساسي من وظيفته، ومراقبة أداء الموظفين الحكوميين في مختلف المجالات، ولديهم سلطة لاستجوابهم في أي موضوع والوقوف على أسباب تقصيرهم فيه وإصلاحها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض