حكاوى
وعد الحوار الوطنى فأوفى، صدرت التوصيات الأخيرة للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وما تم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن هذه التوصيات، وقام الرئيس بكتابة «تدوينة» له بشأنه، تضمنت جانبين الأول هو تنفيذى وستصدر تعليمات الرئيس إلى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالتنفيذ فى أسرع وقت، والثانى هو تشريعى، ما يجعل ضرورة إعداد مشروعات قوانين وعرضها على البرلمان لإصدار القوانين بشأنها.
وكان الأستاذ ضياء رشوان مقرر الحوار قد وعد بعرض كل التوصيات على المواطنين، وبالفعل تم إعلانها وهو ما تقوم بنشره صحيفة «الوفد» على أربع صفحات، وتناولت الكثير من القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام، وشملت هذه القضايا محاور فرعية ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة «المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى».
وقد وقع إجماع وطنى واضح على العديد من هذه القضايا وهى تحديد ثلاثة آراء حول إجراء الانتخابات البرلمانية وزيادة أعداد مجلسى النواب والشيوخ ومراجعة القيمة المالية المحددة فى نصوص مباشرة الحقوق السياسية، وتحديد مدة للصمت الانتخابى قبل الاستفتاء على غرار الانتخابات وأهمية تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل. والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وإصدار أكبر عدد من تراخيص المنشآت والشركات السياحية، وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة وتحديث خريطة الاستثمار.
كما شملت هذه القضايا المهمة وجود إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان، وضرورة إصدار تشريع ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز وتجريم خطاب الكراهية، مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، وتشجيع الفكر الإبداعى وتطوير منظومة البحث العلمى وتفعيل المجلس الأعلى للتعاون لدراسة التحديات الجديدة، وضرورة إجراء تعديلات تشريعية فى تأسيس الجمعيات الأهلية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل. وتعديل قانون الولاية على المال وتكون الأم فى المرتبة التالية للأب، وسرعة إصدار قانون المجالس المحلية حتى تتم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية، كانت هذه أهم القضايا فى المرحلة الأولى للحوار الوطنى، ويتبقى إذن التنفيذ.
بالمناسبة هذه القضايا المهمة كان لحزب الوفد باع طويل فيها، وله آراء بشأنها سديدة ورائعة وإضافة إلى ما تقدم به حزب الوفد فى هذا الشأن كانت أيضا للقوى السياسية والوطنية آراء أخرى سديدة ومهمة، وبذلك حدث هذا الإجماع الوطنى الرائع على هذه القضايا فى الحوار الوطنى.