أراﺿﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة.. دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﺷﺮاﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد

استرداد 2.5 مليون فدان و195 مليون متر مبانى خلال 21 موجة إزالة

حققت لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين فى توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قال إن إجمالى عدد طلبات التقنين التى تم تقديمها بلغ 205430 طلب، تم معاينة 179370 طلبا، وبلغ إجمالى عدد الطلبات المستوفاة للشروط 108947، ووصل عدد العقود التى تم تحريرها إلى 64155 عقدا، كما تم رفض 35475، موضحًا أن إجمالى متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيها، ويتم ضخها فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر مرارًا وتكرارًا من خطورة التعدى على أملاك الدولة، ووجه الحكومة بالتعامل بحزم وشدة مع ذلك الملف، خاصة بعد التوغل فى البناء على الأراضى الزراعية فى هوجة الانفلات والفوضى التى وقعت بعد الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد تارة وبأوراق مزورة تارة أخرى، فضلا عن قيام آخرين بالاستيلاء على أراضى السكة الحديد والبناء بجوار شريط القطار، مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع. 

الاختصاصات.. تحديات ومسؤوليات

وتضمن قرار إنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها فى عام 2016 تحديد مهامها فى حصر الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة فى أى صورة كانت، وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى.

لجنة استرداد الأراضي: إعداد تصور شامل للاستثمار الأمثل للأراضي..

ومن بين اختصاصات اللجنة أيضًا إعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

ومنذ ذلك الحين قامت اللجنة مع الجهات المعنية بشن 21 حملة لإزالة التعديات على الأراضى المغتصبة وأسفرت الجهود منذ البداية وحتى الآن عن استرداد ملايين الأفدنة والكيلومترات من الأراضى التى نهبت فى غفلة من الزمن، وتوفيق أوضاع عدد كبير من حائزى الأراضى بصورة شرعية.

وفى تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أكدت أن موجات الإزالة من الأولى حتى الثمانية عشرة نجحت فى استرداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية، و 188 مليون متر مربع أراضى بناء.

وفى موجة الإزالة الـ 19، فى 30 مارس 2020 أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حينذاك أنها نجحت فى استرداد 15 ألفا و 938 فدان أراضى زراعية. 

وطبقا لآخر تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، فإن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الموجة الـ20 لإزالة التعديات  فى استرداد 62 ألف متر مربع بعد إزالة 3503 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 732 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 2250 فدانًا.

ونجحت المرحلة الأولى من الموجة 21 التى بدأت فى 29 أبريل الماضى واستمرت حتى 19 مايو 2023، فى إزالة 6430 مبنى مخالفًا على أملاك الدولة على مساحة 1.6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 4401 فدان، كما تم إزالة 154 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وقال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الثانية من هذه الموجة بدأت فى الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضي، وأسفرت عن إزالة 5077 مبنى مخالفًا على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وإزالة 1740 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة 5636 فدانا، كما تم إزالة 140 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1064 فدانا بالمحافظة ذاتها.

وبهذا ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة يكون مجموع حصاد الأراضى المستردة عبر الـ 21 حملة إزالة أكثر من 2.5 مليون فدان و 195 مليون متر مبانى.

وطرح المتميز فى مزاد علنى لتحقيق أكبر عائد اقتصادي

اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أكد أن لجان التقنين بالمحافظات انتهت حتى الآن من تسليم أكثر من 65 ألف عقد تقنين للأراضى بنسبة 59% من إجمالى الطلبات المستوفاة للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضى زراعية بمساحات وصلت إلى 461 ألف فدان و45 ألف عقد تقنين لأراضى بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.

وشدد عبد الشافى على ضرورة الاستمرار فى زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية، وكذلك الالتزام بالعقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطن، مضيفًا أن مكاتب التقنين بالمحافظات انتهت من فحص أكثر من 180 ألف طلب تقنين جديد، وبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الآن هناك أكثر من 45 ألف طلب آخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد.

وأكد على الاستمرار فى تنفيذ موجة الإزالات لأهدافها ومواجهة أى تعديات على أراضى الدولة بشكل حاسم، مشددا على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضى المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالاستثمار الأنسب للأراضى الواقعة فى نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية أو مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلنى وفقا للقانون لتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها.

لا تهاون 

على صعيد آخر اكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بشكل يومى معدلات التقنين بالمحافظات وفقا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف مع الحرص على إزالة أى تعديات فى المهد حفاظا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين مضيفا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضى الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون فى ذلك.

وزير التنمية المحلية: 27 مليار جنيه حصيلة تقنين الأراضي.. وحملات الإزالة تتم يوميا ولا تهاون مع المخالفين

كما لفت الوزير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع عودة التعديات على الأراضى مرة أخرى، وذلك من خلال وضع خطط المرور الدورى على الأراضى المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات، بالإضافة إلى قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين أو لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

 وأوضح اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية «لاسترداد أراضى الدولة»، أن اللجنة ناقشت سبل دعم المحافظات لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع باعتباره الهدف الأول للجنة، وكذلك كيفية الاستفادة من كل الأراضى المستردة لصالح الدولة والمواطن.

طلب إحاطة 

وفى هذا الصدد، تقدم النائب عبدالحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التعرف على رؤية وخطة الدولة للاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة المستردة، موضحا أنه تم استرداد نحو 2.5 مليون فدان تمثل 20 % من المساحة المنزرعة من الأراضى المعتدى عليها اعتبارًا من عام 2017 وحتى الآن، مطالبًا بضرورة وضع خطة لاستثمار واستغلال هذه الأراضى، وتحديد المساحات التى تم تقنينها أو بيعها.

وعقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلب إحاطة النائب، وانتهت إلى تأجيل المناقشة فى اجتماع مقبل لحضور ممثل عن لجنة استرداد أراضى الدولة.

تخصيص 150 قطعة من أراضى الرى لبرنامج «حياة كريمة»

لجان حصر 

المهندس محمد يحيي، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عقب على طلب الإحاطة، وقال إن معظم الأراضى المستردة تقع تحت ولاية الإصلاح الزراعى وأنه تم عقد لجان لحصرها وعرضها للبيع بالمزاد، مضيفًا أن هيئة التعمير تختص بحالات التعدى على أراضيها فقط ويتم وضع آلية قانونية لكيفية التعامل معها بالبيع، ومع تحصيل مقابل انتفاع عنهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الرى للشركات والاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للأملاك، أن قانون الرى والصرف حدد آلية التصرف فى الأراضى المملوكة للوزارة سواء لتخصيصها لإقامة مشروعات النفع العام مثل تخصيص 150 قطعة لبرنامج حياة كريمة أو إقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظات.

حياة كريمة 

قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه يجب استغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذى تقع فيه، فلا بد من إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع النحاس أنه لا بد من دراسة احتياجات التجمعات السكنية التى توجد بها أراضى مستردة وتزويدها بالخدمات الناقصة كمجمعات المدارس لاستيعاب أعداد الطلاب ومراكز الشباب والمستشفيات، فضلا عن إنشاء مجمع محاكم وشهر عقارى لخدمة الجمهور ومنعا للزحام والتكدس وتقليل الزحام على المدن.

كما اقترح إنشاء شركة لإدارة الخدمات التى تقدمها تلك المنشآت لتدر عائدا ماديا عليها وتكون قادرة على الإنفاق على ذاتها دون تحمل الدولة أية أعباء.

وعن فكرة طرح الأراضى المميزة للبيع فى المزاد العلني، أوضح أنه لا بد من إعداد دراسة وافية فى هذا الشأن قائلًا: على حسب مكان الأراضى وطبيعتها تبدأ فكرة الطرح فى الاستثمار إذا كانت الأراضى متواجدة وسط تكتلات وتجمعات سكنية فلا بد من استخدامها فى مشروعات خدمية، أما إذا كانت تقع فى النطاق الصحراوى فيتم طرحها للاستثمار وإنشاء المشروعات عليها لخلق فرص عمل فى الأراضى الجديدة.

وعن طرح أراضى زراعية للبيع قال «ممكن مجموعة من الشباب الخريجين يحصلوا على قطع الأراضى بإيجار أو بحق انتفاع، وذلك لخدمة أهالى المنطقة»، وطالب النحاس بأن يكون مبلغ التقنين فى المتناول وعدم المغالاة فى السعر، قائلا: «لازم يكون السعر معقول علشان الأهالى راغبى توفيق أوضاعهم يشعروا أن الأرض كانت لهم وعادت إليهم مرة أخرى».

زراعة 

هذا وأشاد الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، بالجهود المبذولة فى استرداد تلك الأراضى وإزالة التعديات الكائنة عليها، مؤكدًا أنه إذا تم استغلال الـ 461 ألف فدان التى تم توفيق أوضاعها مؤخرًا فى الزراعة، فإن ذلك يساعد فى توفير العديد من المحاصيل الهامة. 

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: لو تم زراعتها قمح فى العروة الشتوية باعتباره سلعة استراتيجية، فستساعد تلك المساحة فى زيادة المعروض من القمح، مؤكدا على قدرة الدولة فى توفير المياه اللازمة للزراعة من خلال مياه النيل وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى واستخدام الآبار والمياه الجوفية، مشددًا على أنه لا بد من وجود سياسات رشيدة لدعم استخدام مياه الآبار ومياه الصرف الزراعى فى الزراعة.

كما طالب إبراهيم، بوجود رقابة من الدولة على تلك الأراضى وتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء فى العروة الصيفية، مشيرًا إلى أن هذا سيساعد على توفير كميات هائلة من الذرة التى تدخل فى صناعة الأعلاف، موضحًا أن الدولة حددت مبلغ 11500 جنيه لشراء طن الذرة من الفلاحين، منوهًا إلى أن هذا السعر يمثل عائد جيدًا للمزارعين، وفى نفس الوقت يساعد على حل مشكلة الذرة الصفراء،  حيث أنه يتم بيع الطن بحوالى 17 ألف جنيه، وعليه يتم انخفاض أسعاره، ويؤثر ذلك على تكلفة الأعلاف ويساهم فى انخفاض الأسعار بشكل كبير.

كما أكد أن كل هذه السياسات تؤثر على أسعار الدواجن واللحوم حيث ستنخفض أسعارها بالتبعية؛ لانخفاض أسعار الأعلاف.