حكاوى
تحدثت كثيراً من قبل عن بداية الكارثة السياسية عندما قامت ثورة يوليو بإلغاء الأحزاب. وقلت ساعتها إن أكبر خطأ ارتكبته ثورة 23 يوليو 1952، إن لم يكن جريمة فى حق الحياة السياسية، هو إلغاء الأحزاب، مما تسبب فى إصابة البلاد بكوارث سياسية، وحوّل أى إنجاز فعلته الثورة إلى محل ريبة وشك.. وأكبر ضرر كان وراء إلغاء الأحزاب هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد الذى تسبب فى اتخاذ قرارات فردية دون مناقشة أو حوار مجتمعى، مما تسبب أيضاً فى فصل الناس عن واقع الحكم خلال ما بعد فترة الثورة.
وعلى حد علمى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى أواخر فترة حكمه كان يعتزم عودة الأحزاب لكن المنية لم تسعفه خاصة بعد فشل الاتحاد الاشتراكى فى أداء الدور المنوط به، وأن حزب الرئيس المنفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية التى تتمناها الجماهير.
والمعروف أن نظام الحزب الواحد دفع إلى معاناة شديدة للشعب سياسية واجتماعية واقتصادية.
وغير مقبول التبريرات التى يطلقها البعض بشأن حل الأحزاب السياسية بعد ثورة 23 يوليو، وأهم هذه التبريرات التى يتم ترديدها هى الصراعات بين الأحزاب خلال فترة ما قبل الثورة، مدعين أيضاً أنها كانت سبباً فى الفساد السياسى وغير قادرة على الحياة السياسية فى مرحلة الثورة، فهذا كلام فارغ لا يرقى أبداً إلى مرحلة التعقل، لكن الحقيقة أن النظام فى هذه الفترة ارتأى تدمير الأحزاب، والعمل على نظام الفكر الواحد والحزب الواحد، وكانت النتيجة ما جناه الشعب المصرى بعد ذلك.
إلغاء الأحزاب السياسية كان بالفعل أكبر خطيئة ارتكبها نظام يوليو، مما هدد كل إنجازات الثورة ووضعها فى محل ريبة وشك بسبب ضعف الحياة السياسية المترتبة على حل الأحزاب، وإذا كان هناك ضعف فى الحياة السياسية الآن، فالسبب الرئيسى فى ذلك هو بداية حل الأحزاب منذ ثورة 23 يوليو، واتباع سياسة الحزب الواحد والاعتماد على الفرد فى كل شىء، مما حرم البلاد من الحياة الديمقراطية السليمة والتى باتت حلماً للجماهير.
ويوم قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر 1973 تبنى فكرة المنابر ثم الأحزاب الثلاثة المعروفة بالوسط واليمين واليسار، كان يسعى إلى إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية، لكن كان أسوأ ما فى ذلك هو رئاسة الرئيس أو تبنيه حزباً بعينه، وكان ذلك هو حزب الوسط الذى تغير بعد ذلك إلى الحزب الوطنى المنحل.