حبس ديلر مصر الجديدة ضبط بـ 2000 قرص مخدر

قررت جهات التحقيق بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل متهم بحيازة 2000  قرص وأمبول مخدربدائرة القسم،  4 أيام علي ذمة التحقيق ،وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة قيام شخص بحوزته 2000 قرص وأمبول مخدر بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وبحوزته (2000 قرص وأمبول مؤثر) وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.