3 بدائل لرد فرق الوديعة للمصريين المشاركين في مبادرة السيارات

 أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أنباء جديدة بخصوص مبادرة سيارات المصريين في الخارج. 

 وقالت وزيرة الهجرة: “إنها تقدم أخبارًا جديدة جيدة للمشاركين في المبادرة مؤكدة أنه نزل على التطبيق الخاص بالمبادرة بصورة رسمية تحديث يشمل أن كل من سجل على التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يمكنه الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع”. 

  وفي إطار الرد على استفسارات المصريين بشأن قانون السيارات الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم، أعلنت 3 بدائل لرد فرق الوديعة للمصريين المشاركين في المبادرة.

 وأوضحت وزارة الهجرة، أنه تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق الآتي:-

  - استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة.

  - السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية.

  - الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

  وقد وافق مجلس الوزراء، اليوم، على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر، أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.

 وتقدم عدد من المواطنين بالخارج لمبادرة سيارات المصريين بالخارج، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال أوراقهم خلال فترة عمل المبادرة، وهو ما جعل وزارة الهجرة تتواصل مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة لإيجاد الحلول المناسبة، غير أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك.

  وكانت وزارة الهجرة، قد أعلنت في يونيو الماضي، تقديم مقترح يتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولي لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.