العدالة الناجزة.. حلم طال انتظاره

تولى الجمهورية الجديدة اهتمامًا بالغًا بمنظومة العدالة فى مصر، بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، والاستفادة من مزايا التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، وتأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة بما يسهم فى تسهيل إجراءات التقاضى.

وبحسب المستشار عمر مروان وزير العدل، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا ما كان حريصًا على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئون العدالة، باعتبار أن هذا الأمر من ضمانات استقرار الدولة وأساس الحكم الرشيد، فضلًا عن إبداء التقدير والاحترام الكبيرين لقضاة مصر ورسالتهم السامية بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

كما وجّه الرئيس «السيسى» بضرورة الانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أُقيمت فيها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة نوعية فى سرعة إنجاز القضايا.

الإصلاح التشريعى ورفع كفاءة البنية التحتية ورقمنة القضاء كان لهم أيضاً نصيب كبير من الاهتمام الرئاسى، إذ حرص الرئيس السيسى طوال مدة توليه مقاليد البلاد على متابعة الجهود المستمرة للإصلاح التشريعى، بما يخدم الدولة والمواطنين، من خلال التطوير الدائم للقوانين، بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

كما حرص الرئيس على التوجيه بإجراء حوار مجتمعى واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين التى يتم الانتهاء منها، وكذلك استيعاب جميع الآراء كافة التى من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين.

من جانبه، يؤكد الخبير القانونى المستشار أيمن محفوظ أنه فى عهد الرئيس السيسى تحققت الكثير من الإنجازات التى نجد صداها على أرض الواقع فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة دون أن يمثل ذلك خرقًا لأصول العدالة الثابتة، مثل سرعة الفصل فى قضايا الأسرة وقضايا الدم، أو قضايا الرأى العام وذلك باتحاد جميع مؤسسات الدولة فى تطبيق العدالة السريعة والناجزة، كما تم تقديم كامل الدعم المادى والمعنوى لخلق بيئة صحية تُساعد القضاة فى تحضير التقارير الفنية بسرعة وإتقان ولكن كل هذا مجرد خطوة فى طريق تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن الطريق لا يزال طويلا ويحتاج إلى تطوير بعض المعايير التى تتعلق بالمحاكمات، حيث وضعت القوانين إجراءات محددة تضمن حقوق الدفاع عن الجانى مثل الطعن على الأحكام عن طريق المعارضة والاستئناف، وإعادة الإجراءات أو عن طريق النقض وهى إجراءات تضمن وجود محاكمة عادلة للجانى، ومن بين أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة أن المحاكمات العسكرية تأخذ وقتا أقل بكثير من المحاكمات المدنية، كذلك فإن قانون الأسرة يستلزم اللجوء إلى مكاتب التسوية قبل رفع الدعوى، كما أنه قبل اللجوء للقضاء الإدارى لابد من عمل إجراء فض المنازعات، وفى قضايا الإيجارات لابد من إرسال إنذار بالإخلاء، وكل هذه الاشتراطات قد تؤخر العدالة الناجزة.

وأوضح أن تزايد أعداد القضايا، يعد من الأسباب الرئيسية التى تقف حائلا دون تحقيق العدالة الناجزة، إذ تُمثل عبئا كبيرا على القضاء وعلى سلطات التحقيق، مما يؤخر الفصل فى القضايا، وهنا وجب تسليط الضوء على أهمية زيادة أعداد الدوائر القضائية لمواجهة سيل القضايا المتزايد والمتراكم على منصة القضاء.

وأشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى تحقيق ذلك الحلم المنشود، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التقاضى أو ما يُعرف بمفهوم التقاضى عن بُعد والذى يضمن سرعة الفصل فى القضايا ويغلق الباب فى وجه من يحاول التسويف أو إطاله زمن التقاضى.

كما أشار إلى مشكلة صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة الهروب منها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة بالطعن على الأحكام أو الاستشكال فيها أو الهرب من تنفيذها سواء داخل البلاد أو خارجها؛ لذا وجب علينا تعديل القوانين وتعديل سلوك التقاضى ووضع فترة زمنية مناسبة لإجراءات التحقيق والمحاكمة بدون إطالة أو سرعة بما يخل بحق المتقاضى فى العدالة.

يذكر أن هناك عدة أسباب أخرى تعيق تحقيق العدالة الناجزة فى مصر حددها الدكتور أحمد مهران الخبير القانونى بقوله إن من أهمها قلة عدد القضاة الذى لا يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وعدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى، بالإضافة إلى عجز عدد المحاكم، وعدم تنفيذ قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بآليات تعيين أعضاء النيابة والقضاء فهذه كلها أسباب تعيق تحقيق العدالة، حيث ينص القانون على أن يكون 25% من المعينين من المحامين المنتمين للنقابة وهذا لا يتم تطبيقه.