الرقابة المالية تدرس تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت والشركات الناشئة

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على دراسة تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة فى يناير عام ٢٠١٧، استكمالا لجهود إدارة الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة عمليات التقييم لما تنطوى عليه من آثار تطول المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ووفقا لمصادر ستفرد الرقابة المالية ضمن عملية التطوير مساحة كبيرة لتطوير معايير التقييم المالى للشركات الناشئة.

تستهدف التعديلات مراعاة الطبيعة الخاصة للشركات الناشئة خاصة فى المراحل مبكرة التأسيس والتشغيل وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن فى ظل الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة، خاصة التى تعتمد على مكون تكنولوجى بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة بموجب التطوير المحتمل على التوسع وتطوير أعمالها بما يعود بالنفع على القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومى المصرى من خلال زيادة مستويات التشغيل والدخول.

كانت المعايير المالية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة مطلع ٢٠١٧، قد حددت خطوات عملية التقييم، والتى تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذى تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلى للمنشأة المستقبلى، بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالى المتعارف عليها والحالات التى تلائم تطبيق كل منها، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائى.

تنفذ إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد استراتيجية وخطة عمل تنفيذية طموحة تستهدف تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى لما يقدمه من خدمات مالية متنوعة تدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى والاستقرار المالى على حد سواء من خلال عدة محاور شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية أهمها تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الإطار الرقابى والتشريعى ودعم استقرار الأسواق وكذلك تحسين مستويات الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى وكذلك تأهيل المهنيين بمختلف الأسواق المالية غير المصرفية وهى أسواق التأمين والتمويل غير المصرفى وكذلك أسواق رأس المال.