خارج المقصورة
«أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب».. وهكذا الحكومة فى ملف الاستثمار، تقول «كلام، وتنفذ كلام تانى».. منذ أيام قليلة قررت الحكومة خفض الغاز الطبيعى بنسبة 20% لعدد من مصانع الأسمدة، ورغم كارثة القرار على الاستثمار وتداعياته على إنتاج هذه المصانع، سيكون تأثيره أكبر على الصورة الذهنية للمستثمرين الأجانب عن الاستثمار، والسوق المحلى.
القرار بعيدا عن مضمونه إلا أنه يضر الاستثمار، الذى يفتش عنه، لاستقطابه «بطلوع الروح» فى ظل منافسة شرسة من الدول المجاورة، تبحث فيها هذه الدول عن أهم ميزة تنافسية «ترجح كفتها» فى جذب المستثمرين.
القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها فى هذا الملف، لاستقطاب الأموال الأجنبية للسوق المحلى، والذى بدأ بإصلاحات اقتصادية، وتجهيز بنية تحتية قوية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من كافة الجوانب، وتوفير كل ما «يفتح» شهية المستثمرين على الاستثمار.
توالت الإصلاحات ومعها جهزت الدولة وثيقة ملكية الدولة، التى تعمل على تشجيع الاستثمار، وتتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص للانطلاق، حتى يستكمل دوره بزيادة المساهمة فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
لم يكن ذلك كافيا لدفع القطاع الخاص الأجنبى والمحلى على جذب الاستثمار، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، فقررت القيادة السياسية من خلال المجلس الأعلى للاستثمار بإصدار إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، وشملت هذه الإجراءات إصدار 22 قرارا، كلها لخدمة الاستثمار.
إلى هنا الدنيا «فل» والحياة وردية، وعوامل جذب الاستثمارات متكاملة، والكل يسعى إلى التجويد لجذب المزيد من الاستثمارات، لكن دائما الحكومة «تفسد الطبخة»، بقرارات غريبة، ومضرة للاستثمار، ومن ضمن هذه القرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعى بنسبة 20% لمصانع الأسمدة العاملة بالسوق، وبعيدا عن تداعيات هذا القرار على الشركات وإنتاجيتها، سيكون صورته سلبية على المستثمرين الأجانب، على اعتبار أن هناك تناقضاً فيما تقوله الحكومة، وفيما تفعله على أرض الواقع، لأن ذلك يثير العديد من التساؤلات لدى المستثمرين وهى: كيف تروج الحكومة للاستثمار وتنسج الأساطير، على عكس الواقع بوضع عراقيل للاستثمار، وتخفيض كهرباء وإمدادات المصانع بالغاز، وهى تثير المخاوف لدى المستثمر الراغب فى الاستثمار والدخول للسوق المحلية.
< يا سادة.. لا داعى من طمس الصورة الجيدة عن الاستثمار بقرارات عشوائية تعمل على تطفيش المستثمرين.