علاقة غير شرعية السر .. إحالة أوراق شاب للمفتي
أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، أوراق عاطل متهم بقتل شاب لظنه وجود علاقة غير شرعية بين الأول وزوجة أبيه وسرقته في منطقة العمرانية لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعي فى أعدامه.
وأستمعت المحكمة لأقوال الشهود على الواقعة، وقالت الشاهدة : فادية طه إنها بتوجهها إلى محل سكن شقيقها المجني عليه للإطمنان عليه وبطرقها باب مسكنه لم يجبها فاستخدمت مفتاحا للشقة سبق وأن سلمه لها وبدلوفها أبصرت بعثرة في محتويات الشقة والمجني عليه مسجي أرضا علي جانبه والدماء تعم وجهه فهمت مسرعة نحو أحد جيران المجني عليه واستغاثت به والذي أبلغ الجهات الأمنية.
فيما أفادت شهادة أحمد ماهر رجب محمد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه تلقي بلاغا من شرطة النجدة بوفاة المجني عليه بمسكنه وبإنتقاله توصل لهويته من خلال شقيقته وبمناظرته ابصره مسجي أرضا علـى جانبه وبه إصابات بالرأس وبجواره قطعة حديدية.
كما أضاف الشاهد أحمد محمد توفيق مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية، بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه، وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بإرتكابها.
علاقة غير شرعية
وأضاف بأن تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى إرتكاب جريمته لإعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة والده لترديدها، غير مرة برغبتها فى الزواج منه حال كونه يقطن بمفرده بموجب عقد إيجار قدم ولعلمه بأن رغبتها تلك ستؤثر سلبا على إهتمامها بأشقائه.
وخطط لقتل المجني عليه حتى يحول دون إتمام تلك العلاقة والسرقة عقد الإيجار وفي سبيل ذلك دبر حيلة تمثلت في اشاعته في وقت متأخر من الليل بين ساكني العقار بوجود تسريب غاز وتمكن بتلك الحيلة من الدلوف الي شقة المجني عليه وقتله وسرقته.
- قواعد رئيسية يعتمد عليها المفتي في أحقية إعدام المتهم:
يعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب