حكاية وطن
دحرج الدستور الكرة إلى القانون وجعله المسئول الأول والأخير عن الطريقة التى يتم بها إجراء الانتخابات البرلمانية، سواء بالنظام الفردى أو بنظام القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، وبذلك يكون كل نظام يقع الاختيار عليه دستوريًا.
التفاصيل وردت فى المادة 102 من دستور 2014 المعدل بدستور 2019، وتنص على أن «مجلس النواب يشكل من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع اجمالى عدد المقاعد».
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما.
إلى هنا والأمر يبدو عاديا، فالدستور فوض القانون فى اختيار طريقة الانتخابات، ولكنه وضعه أمام مسئولية وهى فى الحقيقة مأزق وهو أن يلبى النظام الذى يختاره القانون لطريقة إجراء الانتخابات، الأمر الدستورى بتمثيل المرأة فى البرلمان بربع عدد المقاعد. كما حدد الدستور فئتين أخريين لتمثيلهما فى البرلمان، فى المادة 243 بأن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وفى المادة 244، تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب.
تمثيل الفئات التى منحها الدستور حق التمييز الإيجابى أصبح يحتاج إلى جهد، واستقر الوضع فى البرلمان السابق على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة المغلقة، ولكن يبدو أن القائمة المغلقة لا تلقى الترحيب الكافى بها بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة، وهناك ميل فى الشارع السياسى لتجربة القائمة النسبية، وتهيأ المناخ من خلال الحوارالوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى كافة القوى الوطنية أمام الأحزاب والقوى المدنية ليدلو كل فريق بدلوه فى النظام المناسب الذى يراه من وجهة نظره ملائما للمرحلة القادمة، وبالطبع يغطى المطلب الدستورى فى تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج والمسيحيين، وهؤلاء لا يوجد خلاف عليهم، ولكن الخلاف يكمن فى الطريقة التى يصلون بها إلى مقاعد البرلمان.
نظريا لا يوجد فى العلوم السياسية نظام مثالى لإجراء الانتخابات، فلكل نظام إيجابياته وسليباته، ويتم اللجوء إلى النظام المناسب، أو النظام الذى تؤيده الأغلبية البرلمانية أثناء مناقشة القانون فى مجلس النواب والذى تراه يحقق أهدافها، ولكن من واقع متابعة مجلس النواب الحالى فى الدورات البرلمانية الثلاث الماضية فإن أداء المجلس لا يتفق مع طموح المواطنين.
وواضح أن الخطأ فى الاختيار عن طريق القوائم المطلقة المغلقة التى تنجح على حساب القوائم التى تفشل فى الحصول على نسبة النجاح، فمثلا إذا حصلت قائمة على 51٪ من الأصوات تحصد جميع المقاعد، وتهدر الـ49٪ من أصوات القائمة الأخرى مما يعنى إهدار أصوات الناخبين وإهدارًا للمال والوقت، ويرى المعارضون للقائمة المغلقة أن القائمة النسبية أكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات ويمكن عن طريقها تمثيل جميع الفئات المستثناة أو التابعة للتميز الإيجابى، ويقوم التمثيل النسبى على تقديم كل حزب سياسى لقائمة من المرشحين فى كل دائرة انتخابية متعددة التمثيل، ويقوم الناخبون بالتصويت لصالح الأحزاب، ويفوز كل حزب سياسى بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين، ويرى المؤيدون لهذا النظام أنه يضمن تعبيرا عادلا لإرادة الناخبين، وتمثيلا لكل الأحزاب السياسية، ولكن هناك من يتمسكون بالقائمة المغلقة لأنها تسمح بتمثيل الأحزاب التى ليست لها قاعدة شعبية.