رئيس اتحاد الغرف السياحية : "نحتاج 60 مليار جنيه مشروعات فندقية ومطاعم في العام"
قال أحمد اوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية: "إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين السياحيين كان مثمرًا للغاية، إذْ يتابع رئيس الوزراء ويهتم بالنهوض بصناعة السياحة والعاملين بها، كما أن مصر دولة سياحية في المقام الأول لا تحتاج لجهود ضخمة في السياحة بل تحتاج تكاتف بين القطاعين العام والخاص".
أضاف الوصيف، خلال لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي، أن رئيس الوزراء بزيادة الاستثمارات السياحية، في الفترة المقبلة، ووضع المستثمرون ٣ محاور لتنفيذ ذلك، أولها استغلال القانون ٨ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية، والخاص بوضع اشتراطات موحدة لكل منشأة سياحية والرسوم المقررة لكل نشاط، دون تداخل بين الجهات، أو تعددها، وأفاد رئيس الوزراء بضرورة أن يقوم الاتحاد بجمع المطالبات والشكاوى الخاصة كافة بعدم تنفيذ هذا القانون، وإرسالها لمكتب شكاوى مجلس الوزراء فورًا، مشيرًا إلى أن الشق الثاني كان التمويل للمشروعات السياحية إذْ يتراوح سعر إنشاء الغرفة الفندقية بين ٥٠ ألف دولار للغرفة وحتى ١٠٠ ألف دولار، وبالتالي فإن فندق يضم ٣٠٠ غرفة قد تصل تكلفته لنحو مليار جنيه مصري دون الأرض، وبما أن مصر تحتاج ٢٠ ألف غرفة في العام فهي تتطلب ٦٠ مليار جنيه يجب استثمارهم سنويًّا في القطاع الفندقي، وفي ظل التضخم الحادث في مصر والعالم لا يمكن تحديد رقم معين للمنشأة، لذا يجب تقديم المزيد من الدعم، ففي دبي تتكلف الغرفة الخمس نجوم ٤٠٠ ألف دولار وفي تركيا ١٥٠ ألف دولار، بينما مصر تسعى لتحصيل القيمة السابقة وتقديم أفضل خدمة بها.
تابع الوصيف: "أما الشق الثالث كان القدرة على ضرورة توفير أراضٍ للاستثمار في المناطق التي تحتاج لفنادق مثل الساحل الشمالي والعلمين، والأقصر وأسوان، وتكون المحفزات لكل مدينة بحسب حاجتها لغرف جديدة، وتطلب ذلك وضع تخطيط عام لكل من قرية سياحية، لذا نقوم بوضع تصور مبدئي يتحول لمخطط عبر استشاريين ويتم تسليمه لوزارة الإسكان التي تراجعه ثم تسلمه لمكتب استشاري يقوم بالتخطيط الفعلي، حتى نستطيع معرفة ما تحتاجه كل منطقة سياحية بدقة، ويتم حاليًّا مراجعة مخطط الأقصر وأسوان والذي أوشكنا على تسليمه لوزارة الإسكان".
أكد أن رئيس الوزراء طرح فكرة تحويل مباني الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، لفنادق وشقق فندقية، وفي هذا الصدد يتم حاليًّا وضع آليات للتوافق بين الدولة والقطاع لخاص للمنفعة والإيجار، وذلك عن طريق لجنة تضم صندوق مصر السيادي، وقد طلب الاتحاد مهلة زمنية للعرض على اللجنة المختصة، التي ستعرض مقترح كامل لهذا التصور، ويماثل ذلك ما يحدث بمشروعات التطوير العقاري في المدن الجديدة من تعاون وتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن غدًا سيعقد أول اجتماع للجنة بحضور صندوق مصر السيادي، ويتم خلاه بحث آليات التعاون في مباني الوزارات ومنطقة العلمين.
نوه: "كما تم طرح مسألة حوافز الاستثمار، والدولة كانت طلبت بالفعل من مجلس النواب منح حوافز للاستثمار وتمت الموافقة، وكان مقترح الاتحاد مبدئيًّا هو أننا نحتاج إدراج المشروعات السياحية في تلك الحوافز كافة، بحيث يستفيد منها المستثمرين السياحيين، مع إضافة منحة خاصة وهي أنه إذا استدعت المنطقة السياحية إنشاء مجال معين من المنشآت السياحية والترفيهية يتم منحنا إعفاء ضريبي من ٣ إلى ٥ سنوات، أسوة بما حدث مع التجارة والصناعة، ويكون ذلك مشروطًا بدخول الطاقة الفندقية الجديدة للعمل في مدة محددة".