القبض على عصابة نسائية لبيع الذهب المُقلد
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسـم مفادها قيام (3) سيدات بعرض مشغولات ذهبية "مُقلدة" للبيع.
بالإنتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن وتبين أنهن ( إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلتيها ، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية) وضُبط بحوزتهن (سلسلة ذهبية "مُقلدة" - فاتورة شراء لذات السلسلة "مُزورة" - مبلغ مالى).
وبمواجهتهن إعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مــع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة بإستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحال أخرى ، وتم بإرشادهن ضبط الأخير، وبحوزته (مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية المُقلدة - أكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية - عدد 48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية "مُزورة" – عدد 59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة "مُزورة").
كما إعترف المتهمين بأنهم وراء إرتكاب عدد (3) وقائع بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم.
من ناحية أخرى، ألقت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، القبض على (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة الشـروق، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جـرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول ).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.