الرقابة المالية تكثف اجتماعتها لتسريع وتيرة سوق الكربون الطوعى

ناقشت لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية 3 محاور مهمة تتعلق بسوق الكربون الطوعى، من ضمن هذه الملفات، مقترح قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة بعد إجراء كافة التعديلات اللازمة وفقًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال اجتماعها الأول، وكذلك مقترح نموذج طلب قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية والأجنبية للأشخاص الاعتباريين لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

تأتى هذه الاجتماعات ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى الذى يسمح للجهات والكيانات المختلفة والمساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية بما يدعم رؤية الدولة المصرية للامتثال للتحركات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربونى، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة واستراتيجية، خاصة المحور الثالث وهو تطوير الأسواق والمنتجات ودعم استقرار الأسواق. 

كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتختص اللجنة بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.