الدروس الخصوصية تستدرج أولياء الأمور لبدء حجز المجموعات منذ أن انتهت امتحانات الثانوية! وتهددهم بغلق الباب وعدم قبول الطلاب إذا لم يسارعوا بالحجز ودفع رسومه! وتصر على فتح المجموعات وتشغيلها أول الشهر القادم!
وولى الأمر معذور وحائر بين أن يستقطع فلوس الدرس من لحمه الحى أو ينتظر ويصرفها على أسرته لتشم نفسها بقليل من اللحم، بعد عناء وتقشف العام الدراسى المثقل بالمصاريف من جميع النواحى!
ورغم أن ولى الأمر يبدو أنه المتحكم فى الحجز لابنه عند المدرس الذى يخرج علينا بإعلانات ممولة تدعوه وتستدرجه، إلا أن الحقيقة غير ذلك والأب منصاع، ومجبر أخوك لا بطل! وسيظل هذا الحال طويلا وممتدا، وعلى مستوى جميع المراحل من الحضانة حتى الثانوية العامة!
طالما ما زالت المدرسة مجرد مبنى لتسجيل الطلاب وتسليم الكتب وتحصيل الرسوم بالحوالات البريدية! وتحصيل مقابل التحويلات بتبرعات تدفع جبرا وحكما ووجوبا! وتنتهى علاقة الطالب بتسكينه فى المدرسة اسمًا فى كشف! حتى يأتى موعد الامتحان فيذهب ليستلم رقم الجلوس ومعرفة اللجنة التى يمتحن فيها!
وسيظل هذا الوضع الشاذ والمستفز طالما ظل نقص المدرسين والعاملين ولم يجد الطالب قبل ولى الأمر - أمارة- من المدرسة وأنها كافية وقادرة على القيام بواجبها الذى أقيمت من أجله!
وستبقى المراكز والسناتر هى التى تعلم وهى التى تؤهل الطالب للتفوق بشهادة المتفوقين والأوائل!
هذا معلوم بالضرورة وواقع مؤلم رضت به الوزارة بوزيرها د- رضا حجازى لأنه أخفى عجزها، ونقص معلميها الذى يزيد على مليون مدرس بأقل تقدير يحقق الكفاية والكفاءة! ولكن على حساب ولى الأمر الذى يتألم بسبب الأعباء التى يتحملها والرسوم التى يدفعها حتى أصبحت أقصى أحلامه أن تتأجل المجموعات شهرًا ليشم فيه نفسه!
الوزير الذى سبق له وفكر فى تقنين السناتر ومراكز وقاعات التدريس الخاصة بحجة غريبة أثارت الناس وأغضبتهم!
فهل نلتمس من السادة المبجلين -المدرسين الخصوصيين- عدم الضغط على الطلاب وتهديدهم بعدم دخولهم جنة المجموعات التى يدفعون فيها من دم الأسرة طول السنة، وهل يرفض أولياء الأمور هذا الابتزاز المبطن تحت مسمى مصلحة الطالب والأمل فى التفوق؟
ويا مسهل.