أيمن محسب: الجلسات التخصصية بالحوار الوطني تمنح المخرجات مزيد من القوة والفاعلية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية الجلسات التخصصية المغلقة التى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، موضحًا أن هذه الجلسات تتم فقط بمشاركة عدد محدود من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها على مدار 50 جلسة ماضية، من أجل بلورة التوصيات التى صدرت عن اللجان وصياغتها بالشكل المناسب الذي يجعلها قابلة للتنفيذ خلال السنوات القادمة، وهو ما يمنح مخرجات الحوار مزيدا من القوة والفاعلية، كما أنه يعكس الجدية التى تتحلى بها إدارة الحوار.
وقال "محسب"، إن هذه الخطوة المبتكرة والتى تسمح بإخضاع توصيات اللجان لأهل الخبرة والتخصص، خطوة مهمة للغاية لدراسة مدى قابلية هذه التوصيات للتنفيذ على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى مخرجات نهائية قابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار والطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستتناول مناقشة كل القضايا المطروحة خاصة الأكثر إلحاحًا والتى حظت بتابين واضح في الآراء المطروحة من جانب الأحزاب والقوى السياسية، مثل صياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى.
تنوعت الآراء والمقترحات حول موضوع النظام الانتخابي
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أنه خلال جلسات الحوار تنوعت الآراء والمقترحات حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وهو ما يتطلب صياغتها بطرق أكثر دقة لتكون قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أنه على الرغم من كون القائمة النسبية هى النظام الأفضل لتفعيل الدور النيابي للأحزاب والقوى السياسية، إلا أنه يري صعوبة في تطبيقه في ظل النص الدستوري على تمييز بعض الفئات مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، وهو ما يتطلب نظامًا أكثر مرونة، وهو ما نجح في تحقيقه نظام القائمة المغلقة التى حصنت مجلس النواب الحالي من شبهة عدم الدستورية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن لجنة الصحة المتخصصة أيضًا ناقشت 4 توصيات رئيسية صدرت عن اللجنة تهم كل أطياف الشعب المصري، على رأسها تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحد النظم الدولية، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والتي تساهم في تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم، كذلك إضافة فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وأخيرا إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.