علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين «الوفد»:
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﺣﺎﺳﻤﺎ ً ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
يلعب قطاع التأمين فى مصر دوراً أساسيًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حيث يسهم فى نقل الخطر والتحوط ضد المخاطر والمشكلات التى قد يواجهها الأفراد والمؤسسات.
وفى سبيل تطوير قطاع التأمين وتحسين أدائه، أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لـ«جى أى جى» فى حواره مع «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين على تعزيز التحول الرقمى والتكنولوجى فى هذا المجال.
وأشار إلى أن شركات التأمين تتبنى وسائل حديثة مثل التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وإلى نص الحوار
ما هى أهمية قطاع التأمين فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وكيف يمكن تنميته لزيادة مساهمته فى الناتج المحلي؟
صناعة التأمين فى مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وحماية الممتلكات والأفراد. إذ لا توجد عملية اقتصادية تتم بدون وجود تأمين، سواء كان ذلك للمصانع، البنية التحتية، أو طواقم العمل. يعمل قطاع التأمين على توفير الحماية المطلوبة للممتلكات والأفراد، ويسهم فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى. مثالًا على ذلك، فى حالة بناء مصنع جديد أو إنشاء بنية تحتية، فإن التأمين يلعب دورًا حيويًا فى حماية العمالة والمصنع نفسه. وبفضل التأمين، يمكن تعويض الخسائر المادية فى حالة وقوع حوادث أو كوارث طبيعية. وقد حقق قطاع التأمين المصرى نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الأقساط العام السابق 3.1 مليار دولار، ومن المتوقع زيادة هذا الحجم فى المستقبل. بفضل التعويضات التى يقدمها قطاع التأمين، يمكن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى وتحقيق التقدم، خاصة بعدما تخطت حجم الاستثمارات فى هذا القطاع، 170 مليار جنيه. بالتالى، يمكن القول بأن قطاع التأمين يلعب دورًا كبيرًا فى المحافظة على الاقتصاد المصرى وتعزيز نموه.
- ما هى التحديات التى يواجهها قطاع التأمين فى مصر وكيف يمكن التغلب عليها؟
- التضخم الذى يؤثر بشكل كبير على تكاليف التعويضات فى مجالات التأمين مثل التأمين على السيارات والتأمين الطبى. زيادة التكاليف قد تؤدى إلى زيادة فى تكاليف التأمين وفواتير التعويضات. هناك أيضاً تحديات أخرى تتعلق بسداد أقساط وثائق التأمين بالدولار، حيث يقوم العملاء بسداد تكاليف التأمين بالجنيه المصرى، بينما يجب على شركات التأمين توفير العملة الأجنبية لتلبية التزاماتها.
- كيف يمكن تعزيز الثقافة التأمينية فى المجتمع المصرى وزيادة معدلات التأمين؟
- يتم إصدار أنشطة أسبوعية توفر معلومات هامة حول شركات التأمين وتعطى نصائح تفيد الأفراد فى حالة حدوث تعويضات، كما توفر أحدث الأخبار المتعلقة بمجال التأمين، بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوقيع العديد من البروتوكولات مع اتحادات التأمين فى الدول الأخرى مثل تونس والمغرب والأردن وفلسطين والجزائر.
ولدينا مؤتمرات مثل مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى يعقد فى الأقصر كل عام، حيث تتم مناقشة كيفية تعزيز ودعم التأمين متناهى الصغر وتعزيز الشمول التأمينى والمالى فى مصر. وكذلك مؤتمر شرم الشيخ الذى يقام سنويًا فى سبتمبر من كل عام، حيث يتواجد العديد من المتحدثين من مختلف الأسواق العربية ويتم تنظيم لقاءات مع شركات التأمين العالمية المهتمة بمعرفة كل ما هو جديد فى مجال التأمين.
- وماذا عن النسخة الخامسة من ملتقى شرم الشيخ هذا العام؟
- يحظى المؤتمر بمشاركة ممثلين من كبرى شركات التأمين داخل وخارج مصر، وقد نجحنا هذا العام فى الحصول على رعاية رئاسة الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية لمؤتمر شرم الشيخ السنوي.
كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع التأمين، من خلال هقد لقاءات موسعة مع كبار ممثلى قطاع التأمين من داخل وخارج مصر.
- ما هى أبرز الخدمات والمنتجات التأمينية المتاحة فى مصر وكيف يمكن للمواطنين الاستفادة منها؟
- الهيئة العامة للرقابة المالية ساعدت شركات التأمين فى التعاقد مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية ما يسهم فى زيادة انتشار التأمين ووصوله لفئات المجتمع التى كانت تبتعد عنه فى السابق، بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع البريد المصرى الذى يضم أكثر من 23 مليون عميل، حيث يستطيع شركات التأمين الوصول إلى عملاء البريد وتقديم خدمات التأمين لهم. جميع هذه الجهود تسهم بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين، بما فى ذلك القانون الجديد للتأمين الذى يتم حاليًا دراسته فى مجلس النواب. وعندما يتم اعتماد هذا القانون وتنفيذ مواده، ستحدث طفرة كبيرة فى سوق التأمين المصرى وستسهم فى تطوره ونموه بشكل ملحوظ
- ما المعيار الذى يقاس عليه كفاءة شركات التأمين.. هل بمؤشر الاقساط أم الربحية؟
- حجم الأقساط ليس المؤشر الوحيد الذى يعكس أداء شركات التأمين، هناك العديد من المؤشرات الأخرى التى تستخدم لتقييم أداء الشركات منها معدل الخسائر يساعد فى تحديد كفاءة الاكتتاب وقدرة الشركة على إدارة المخاطر. وهناك معدل المصروفات الإدارى، وكلما انخفض معدل المصروفات الإدارية يدل على كفاءة الإدارة. وهناك معدل مهم وهو المجمع، يجمع بين معدل الخسائر ومعدل المصروفات الإدارية. إذا كان المعدل المجمع أقل من 90٪، فإن الشركة تحقق ربحية فنية عالية، أما إذا كان أعلى من 90٪ فإنها تتكبد خسائر.
- كيف يتعامل قطاع التأمين فى مصر مع التحديات التكنولوجية المتقدمة مثل التأمين عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي؟
- قطاع التأمين المصرى يولى اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمى والتكنولوجى، وهذا مبشر جدًا لتطوير صناعة التأمين وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. التحول الرقمى يمكن أن يكون عاملاً حاسمًا فى تعزيز كفاءة شركات التأمين وتحسين تجربة العملاء وتسهيل عمليات الإدارة والمعاملات. الاستثمار فى التكنولوجيا والتحول الرقمى يمكن أن يجعل شركات التأمين أكثر تنافسية وقادرة على التأقلم مع التطورات السريعة فى السوق.
- ما هى الخطوات المتبعة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتعزيز ثقتهم فى شركات التأمين؟
- دور شركات التأمين يتمثل أساسًا فى نقل الخطر من العميل إليها، حيث يقوم العميل بدفع مبلغ معين (القسط) للشركة مقابل تغطية التأمين. وفى حالة حدوث الخطر المؤمن ضده، يتم دفع التعويض من قبل الشركة المؤمنة لتعويض العميل عن الخسائر المحتملة. تعتبر وثائق التأمين جزءًا مهمًا جدًا فى عملية التعاقد بين الشركة والعميل، ويجب أن تكون هذه الوثائق واضحة وشفافة لتسهيل عملية الحصول على التعويضات فى حالة حدوث الخطر، وأن تحتوى الوثائق على تفاصيل الشروط والأحكام والتغطية وطرق الحصول على التعويضات والمدة التى يستلم فيها العميل التعويضات.
- هل يوجد تحديات قانونية أو تشريعية تؤثر على قطاع التأمين فى مصر وكيف يمكن التعامل معها؟
- فى بعض الحالات قد يواجه العميل صعوبة فى التوصل إلى تسوية مع شركة التأمين عند وجود خلاف أو نزاع بينهما. فى هذه الحالات، يمكن للعميل اللجوء إلى لجنة فض المنازعات كملاذ أخير لحل المشكلة. تحاول لجنة فض المنازعات تحقيق التوازن بين مصالح العملاء وشركات التأمين، ويكون لديها صلاحية التدخل فى قضايا التأمين المختلفة وتقديم قرار نهائى غير قابل للاستئناف. تساعد فى ضمان أن يحصل العميل على حقوقه بصورة عادلة ومنصفة.