حكاية وطن
خاضت المرأة المصرية معارك طويلة من أجل دخول البرلمان، إلى أن تحقق ذلك من عام 1957، حيث تؤرخ الحياة البرلمانية للمرأة المصرية بحصول النائبتين راوية عطية وأمنية شكرى على مقعدين لأول مرة فى تاريخ مصر.
كان دستور 1956 الذى صدر بعد ثورة 23 يوليو قد نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نص على حق المرأة فى التصويت والانتخابات.
ففى فبراير 1951، قادت دورية شفيق مظاهرة كبيرة بمشاركة حوالى 1500 امرأة إلى مجلس النواب، للمطالبة بالحقوق السياسية، وبحقوق المرأة، وأبرزها حق الاشتراك فى الكفاح الوطنى والسياسى وإصلاح قانون الأحوال الشخصية. وبعد أسبوع من المظاهرة عرض على مجلس النواب قانون لمنح المرأة حق الانتخابات والترشح للبرلمان، وهو ما لم يتحقق. بعد ثورة 23 يوليو 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية فى الجمهورية الأولى، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أى امرأة مما دفع درية شفيق برفقة أخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكلف المرأة حقها السياسى.
وفى 16 يناير 1956، أعلن جمال عبدالناصر دستورا جديدا بمؤتمر شعبى فى ميدان الجمهورية فى قلب القاهرة، وفى مارس صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخابات.
وكان أهم ما يميزه خفض سن الناخب إلى 18 عاما، ليسمح بمشاركة الشباب فى شئون البلاد، بدلا من 21 عاما، كما أعطى للمرأة حق الانتخاب لأول مرة.
بعد عام واحد من صدور قانون الانتخابات، شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان فى نيل عضوية مجلس الأمة، هما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمنية شكرى عن الإسكندرية.
وفى عام 1960 زاد عدد النائبات فى المجلس إلى 6 نائبات، وفى انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد. ولكن تقلص عدد النائبات فى انتخابات 1969 إذ وصل إلى 3 مقاعد فقط.
ومرة أخرى زاد عدد النائبات فى انتخابات 1971، ووصل عددهن فى هذا المجلس إلى 8 نائبات، ثم انخفض فى انتخابات 1976 إلى 6 مقاعد.
وفى آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير 2011، برلمان 2010 - 2011، وصل إجمالى عدد النساء المنتخبات والمعينات إلى 65 نائبة، والغريب أنه بعد قيام الثورة، وفى أول برلمان لها «2011 - 2012» لم تنجح أى سيدة فى الحصول على مقعد فردى، ورغم خوض عدد كبير من النساء الانتخابات، لكن خسرن المقاعد، ووصلت 9 سيدات فقط إلى المجلس، سواء بالقوائم الحزبية أو التعيين. وفى أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو «2016 -2021» بلغ اجمالى مقاعد النساء المنتخبات والمعينات 89 مقعدًا.
وهكذا ظل وجود المرأة فى البرلمان يتأرجح إلى أن جاء برلمان 2021 وهو البرلمان الحالى لتمثل المرأة فيه بنحو 162 نائبة، وذلك فى ضوء القانون رقم 46 لسنة 1914 بإصدار قانون مجلس النواب المعدل برقم 140 لسنة 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من اجمالى مقاعده المنتخبة، فضلا عن نصف نسبة الـ5٪ التى يعينها الرئيس، وبذلك يكون مجلس النواب الحالى يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابى فى تاريخ مصر أكثر من ربع البرلمان، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصرى مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.
ملف تمكين المرأة لم يتوقف عند زيادة نسبة تمثيلها فى البرلمان، ولكنه شهد تحقيقها تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، لتقدير القيادة السياسية للدور الذى لعبته المرأة المصرية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التى تحيط بالوطن، كما أنها لم تتوان عن تقديم التضحيات. وبالتالى فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السياسى تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة كالتزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، فلم يعد هناك سقف لطموحها لا سيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة لها فى ظل حكم الرئيس السيسى، فتحت للمرأة آفاقًا جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس السيسى بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.