ورش عمل متخصصة لتسريع تنفيذ التحول الرقمى للنظام المالى غير المصرفى

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة سلسلة ورش عمل متخصصة لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى للنظام المالى غير المصرفى تتضمن كافة الشركات المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدرت حزمة قرارات تنفيذية تبعت القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية بلغ عددها ٥ قرارات تعد بمثابة الإطار التشريعية والتنظيمى إنفاذا للقانون وبدء عهد جديد للنظام المالى غير المصرفى بشكل تكنولوجى.

تستهدف الهيئة من خلال الورش المتخصصة زيادة مستويات معرفة وتحسين فهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بالإجراءات والضوابط الخاصة بالتحول الرقمى اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى، وكذلك آليات حماية حقوق كافة المتعاملين والحفاظ على الاستقرار المالى للأسواق المالية غير المصرفية.

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئات الرائدة فى مصر لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى فى النظام المالى غير المصرفى، وكذلك القطاع المالى غير المصرفى من القطاعات الأوائل فى الاقتصاد المصرى الذى بات جاهزا للتحول للعمل بشكل إلكترونى فى تقديم كافة خدماته وذلك بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين عملية وصول المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية للخدمات بشكل أسرع وأسهل ومؤمن بما يحقق رؤية إدارة الهيئة وهى تحقيق الشمول الاستثمارى والتأمين والتمويلى مع مراعاة متطلبات الاستقرار المالى للأسواق والجهات العاملة على حد سواء.