اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين..
وزير العمل: مصر واجهت "التحديات العالمية" بحكمة.. ونسعى لتحسين الحياة للفئات المحتاجة
قال وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات العالمية، وأن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتأثراً بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع.
وأعلن شحاتة، عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم كل مبادرات التنمية المُستدامة التي توفر فرص العمل، وتحقق الحماية والرعاية لكل الفئات التي تحتاج إلى ذلك، مشيرًا إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية، وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة، راصدًا ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية، ساعدتها على مواجهة آثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خاصة في قطاع العمل، وأيضًا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.
وجاء ذلك خلال كلمة، وزير العمل حسن شحاتة، أثناء مشاركته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023، وذلك للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي، تعرض على اجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20، في اجتماعهم المُرتقب بداية سبتمبر المُقبل، حيث تعتبر مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 منتدى رئيسيًا للتعاون الاقتصادي.
وبدأ شحاتة كلمة مصر قائلًا: يشرفنى فى بداية كلمتي بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري لوزراء العمل بمجموعة العشرين أن أعرب عن عميق الإمتنان والتقدير بإسم حكومة جمهورية مصر العربية لدولة الهند حكومة وشعباً على حُسن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأنها لمناسبة لأن أتقدم لكل مجموعات العمل بالشكر والتقدير على ما قامت به من جهد واضح لكى تصدر وثيقة ستقدم إلى قمة قادة مجموعة العشرين، بما تحمله من رؤية واضحة، والتزامات بالتعامل الجاد مع فجوات المهارات العالمية وسوق العمل، من أجل التنمية المستدامة.
أكد أهمية الاستثمار فى الشباب، وتنمية مهاراتهم وتوفير حياة كريمة لهم، كونهم المُحرك الرئيسى للتنمية فى كل البلدان، لا سيما النامية والفقيرة منها، وأهمية وضعهم فى مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولاً إلى التشغيل المُستدام مع الأخذ فى الاعتبار الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، والعمل على المزيد من الاهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما فى ذلك الأنماط الجديدة للعمل، والعمل عبر المنصات المُختلفة لمواكبة التغيرات الهائلة فى عالم العمل، جراء التحديات الراهنة ".
وأضاف أن تعزيز العناية الواجبة للشركات وخصوصا فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال، والعمل القسرى فى سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق المساواة والحماية الاجتماعية، سوف يُسهم بشكل فعال فى تعزيز حقوق الإنسان، والمُضى قدمًا بالتنمية المُستدامة للاقتصاد العالمي ولكن يجب أن يتم ذلك دون إتخاذ إجراءات تمييزية مُستحدثة، وأن يتم مراعاة التقدم فى ذلك السياق من جانب البلدان الأقل نمواً، وعدم فرض تعقيدات أمام حركة التجارة العالمية، ومنع خلق عوائق وأعباء اقتصادية، بجانب ما يشهده "الاقتصاد العالمى" من آثار سلبية بسبب الأزمات الدولية الراهنة".
وأوضح أن الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم ورصدتها تقارير دولية خاصة بارتفاع نسب البطالة وغياب الحماية والرعاية الاجتماعية حول العالم، كشفت أهمية العمل المشترك من أجل الحوار بين كل الأطراف، ووضع رؤية وتنسيق عالمي لدعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الشباب والمرأة، وإشراكهم في عمليات التنمية.
وتابع: نؤكد هنا أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات البطالة ومايصحبه من تزايد لمعدلات الفقر ونمو الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة مابعد جائحة كورونا، الأمر الذى يفرض على جميع الحكومات اتخاذ إجراءات استثنائية ومُستدامة فى سياق العدالة الاجتماعية، علاوة على أهمية تضافر الجهود بين الجميع وعلى كل المستويات للوصول إلى كل الفئات المستهدفة، والتي تحتاج إلى الدعم ".
التحديات العالمية ودور الدولة المصرية في مواجهتها
وقال شحاتة، إن التحديات التي واجهت العالم خاصة في السنوات القليلة الماضية، أثرت بالفعل في كل اقتصاديات العالم، وكان ملف العمل من الملفات التي عانت وتعاني بسبب هذه التحديات العالمية، وفي مصر لم تقف الدولة بكل مؤسساتها الوطنية مكتوفة الأيادي، بل كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الشأن، وأصبحت برامج الحماية والعدالة الاجتماعية عنوان الدولة وخارطة طريقها، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019، بهدف تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، والمُساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، وتقديم حزمة مُتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، من خلال التعاون بين 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ المشروع التنموي الأهم على الإطلاق ".
دور وسياسات وزارة العمل أمام التحديات العالمية
وقال أن وزارة العمل تعمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات التي من شأنها تعزيز الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة، ونحن بصدد تأسيس صندوق لها للتوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم المزيد من الحماية والرعاية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والوقوف بجانب العمال في الشركات المُتعثرة بسبب التحديات العالمية، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما تضع الوزارة ملف التدريب المهني للشباب وتنمية مهاراتهم، وربط ذلك بإحتياجات سوق العمل، على رأس أولوياتها تنسيقًا مع شركاء التنمية في الداخل والخارج، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره شريكاً أساسيا معنا في عملية التنمية، وننسق معاً في إتجاه ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم كل برامج النهوض بالتعليم الفني والصناعي.
واستكمل: كما أن الحماية الاجتماعية هدف من أهدافنا التي تتحقق مع حماية ورعاية عمالنا في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في عدد كبير من بلدان العالم، كما نتذكر هنا أننا في الأسبوع الماضي افتتحنا مع شركائنا الدوليين، "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، وهي واحدة من أذرع الوزارة للتوعية وحماية شبابنا الراغب في العمل بالخارج من عمليات الاحتيال أو الاستغلال، وتوعيته قبل السفر بحقوقه وواجباته لضمان عمل لائق يحقق له الحماية الاجتماعية اللازمة".
واختتم وزير العمل كلمته قائلًا: لا يسعنى إلا أن أتقدم بوافر الشكروالتقدير إلى جميع المجموعات الفنية والإدارية وكل مجموعات العمل، أملين في وضع مزيد من البرامج والسياسات التي من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب.
وناقش وزراء العمل، في مجموعة العشرين على مدار اليومين تحديات وتطورات سوق العمل، لاعتماد توصيات بشأن سياسة العمالة والحماية الاجتماعية، لضمان مستقبل عمل شامل ومُستدام وقادر على الصمود أمام "التحديات العالمية الراهنة".
ويذكر أن القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي مطلع سبتمبر 2023 المُقبل ستكون تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي تنعقد على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمع المدني، وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام "قمة نيودلهي" المُرتقبة.