وزير القوى العاملة يكشف في حواره لـ"الوفد" مصير قانون العمل الجديد ويُعلن تشغيل 17335 عاملًا
2 مليار و188 مليونًا و700 ألف جنيه حجم نفقات صندوق إعانة الطوارئ منذ تأسيسه
تم تشغيل 6834 من ذوي الإعاقة منذ أن توليت حقيبة الوزارة
نتصدى لشركات التوظيف الوهمية بالغلق نهائيًا.. ونناشد المواطنين بالإبلاغ عن محاولات النصب
لدينا خطة لتدريب الشباب على مختلف المهن وتأهيل الراغبين للالتحاق بالسوق الخارجية
نعمل على إدراج العمالة غير المنتظمة كافة تحت مظلة الوزارة لتقديم الدعم والرعاية
بدأنا الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية مع الإبقاء على الإدارات الخدمية بالمقر الحالي
أطالب عمال مصر بتأدية واجباتهم تجاه الوطن، كما يطالبون بحقوقهم
العمل الحر والمشروعات الصغيرة هما المستقبل.. ويجب القضاء على ثقافة الوظيفة الحكومية
عمال مصر، هم العمود الفقري الذي تقوم عليه الدولة ومؤسساتها كافة، إذ يُعدون السلاح الذي تُحارب به الحكومة وتنتصر في كل معاركها للوصول بأم الدنيا إلى بر الأمان، لذا تسعى الدولة جاهدة لتوفير كل سُبل الراحة والحياة الكريمة لعُمالها وتوفير بيئة العمل الصالحة لهم، التي تُمكّنهم من مضاعفة الإنتاج للارتقاء بالاقتصاد المصري وتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.
(اقرأ أيضًا) عيد العمال.. مكاسب عمال مصر خلال السنوات الأخيرة
وتوجه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالتهنئة للعمال بمناسبة عيدهم الذي تحتفل به مصر في 1 مايو من كل عام، مؤكدًا أن الوزارة والحكومة بأكملها، حريصة على استقرار العامل وتعزيز علاقات العمل في كل المواقع، فلا يوجد إنتاج حقيقي واقتصاد قوي إلا باستقرار العمال.
وأضاف شحاتة، في حواره لـ"الوفد"، أن مَلفي التدريب وتشغيل الشباب يأتيان على رأس أولويات وزارة القوى العاملة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية في النصف الثاني من عام 2022، موضحًا أن ذلك الاهتمام أسفر عن تشغيل ما يقرب من 17335عامل، بالإضافة لتشغيل 6834 من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقق من عقود العمل الخاصة بهم والتأمين الاجتماعي عليهم، وذلك من خلال نشرات وملتقيات التوظيف التي أعلنتها الوزارة، في الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى مارس 2023.
وإليكم نص الحوار:
في البداية.. الجميع يتساءل عن قانون العمل الجديد، متى سيخرج للنور؟
قانون العمل الجديد لايزال خاضعًا للمناقشة تحت قبة البرلمان، وجميعنا ينتظر الانتهاء منه وإصداره لتنظيم سوق العمل، فنحن بذلنا كل الجهود لإخراج قانون جديد يتناسب مع أطراف العمل الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والحكومات) ويوفر لهم حقوقهم وبيئة عمل مناسبة.
وشاركت في عدد من جلسات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مواد القانون، ونتمنى من أعضاء البرلمان الانتهاء منه والتصديق عليه في أقرب وقت.
حدثنا عن جهود الوزارة في ملف التدريب المهني:
يعد التدريب المهني من أهم وأكثر الملفات التي تعمل عليها وزارة القوى العاملة، إذ إنني أنظر لتدريب وتأهيل الشباب منذ تولي المنصب بعين الاهتمام، حتى ينعكس ذلك على سوق العمل بالإيجاب، ولدينا 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.
وعملنا على توفير وحدة متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين، وذلك للتسهيل والتيسير عليهن.
ووصل إجمالي عدد الدورات التدريبية حتى الآن إلى 479، على 49 مهنة، ونستهدف من هذه الدورات تدريب 9448 شابًا وفتاة، كما أننا نستعد الآن لإطلاق 11 وحدة تدريب جديدة متنقلة في المحافظات خلال 2023.
ولدينا خطة لتطوير منظومة التدريب المهني، وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية.
ماذا عن دور الوزارة في تأهيل العامل المصري للأسواق الخارجية؟
تتبنى القوى العاملة مسئولية تدريب وتأهيل العمال المصريين لسوق العمل الخارجي، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني، إذ تعتمد خطة الوزارة على إعداد هؤلاء الشباب للسوق الخارجية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بعدد من دول العالم.
كما تم افتتاح وحدة لخدمات العمالة المصرية بالخارج، بمقر الوزارة، وذلك لتسهيل حصول الراغبين في السفر على الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأيضًا تسهيل إنهاء إجراءاتهم.
ماذا عن دور "صندوق إعانة الطوارئ للعمال" في دعم المؤسسات المتعثرة؟ وما حجم نفقاته؟
يهدف الصندوق منذ تأسيسه عام 2003 لدعم المؤسسات المتعثرة ومنح العمال مستحقاتهم المالية، إذ وصل حجم نفقاته منذ التأسيس حتى الآن إلى 2 مليار و188 مليونًا و700 ألف جنيه إعانات طوارئ، لسداد أجور حوالي 422 ألفًا و743 عاملًا في 3969 منشأة.
ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي حصلت على إعانات من الصندوق، إذ وصل حجمها إلى مليار و600 مليون جنيه، وذلك خلال فترة كورونا.
كما ساهم الصندوق في صرف إعانات لمساندة عدد من منشآت القطاعين العام والخاص، الذين تضررا من الأزمة الروسية الأوكرانية، ووصلت إلى 89 مليون جنيه.
فيما يخص ملتقيات التوظيف.. إلى أي مدى ساهمت في تشغيل الشباب.. وماذا عن جهود الوزارة في خفض معدلات البطالة؟
نجحت الوزارة في عقد 9 ملتقيات توظيف بـ9 محافظات، وذلك بالتعاون مع 255 شركة، وفرت 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة، كما نحرص من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات على المتابعة مع تلك الشركات والمقبولين بفرص العمل للتأكد من التحاقهم بالشركات فعليًا والتأمين عليهم، وذلك لضمان توفير فرص حقيقية.
ووصل عدد الشباب الذين تم تشغيلهم بالفعل بداية من منتصف أغسطس 2022 حتى مارس 2023، إلى 17335 عاملًا، من خلال نشرات التوظيف التي تعلنها الوزارة والملتقيات.
أولت الدولة والرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا لذوي القدرات الخاصة.. فحدثنا عن جهود الوزارة لتطبيق نسبة الـ5% بالمنشآت ومواقع العمل؟
نعمل بالوزارة على قدمٍ وساق، لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الهمم والتزام جميع منشآت العمل به، ونجحت إدارات تفتيش العمل بالمديريات في تنفيذ 126 حملة توعية لتطبيق القانون، بالإضافة لتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المؤسسات للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة.
ونجحت الوزارة في إقامة ملتقى توظيف بالقاهرة يوفر 1503 فرص عمل لذوي الهمم في 74 شركة، وبالفعل تم تشغيل 6834 من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقق من عقود العمل الخاصة بهم والتأمين الاجتماعي عليهم.
كم عدد شركات التوظيف المعتمدة من القوى العاملة.. وكيف تتصدى الوزارة لعمليات النصب وعروض العمل الوهمية؟
يصل إجمالي عدد شركات التوظيف المرخصة من وزارة القوى العاملة الآن لحوالي 1381 شركة.
وفيما يخص عمليات النصب، نحن لا ندخر جهدًا في التصدي لها، لذا نناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي عمليات نصب لأخذ الإجراءات القانونية كافة، التي تصل إلى إغلاق الشركة بالكامل، وهذا ما حدث بالفعل مع بعض الشركات.
حدثنا عن دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وجهودهم في الحفاظ على حقوق العمال المصريين؟
تلعب مكاتب التمثيل العمالي التابعة للقوى العاملة دورًا كبيرًا تجاه العمال المصريين بالخارج، إذ تملك الوزارة 9 مكاتب بعدد من الدول، وهي: السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا.
وتقدم هذه المكاتب الخدمة لحوالي 5 ملايين عامل مصري بتلك الدول، لحل المشاكل التي يُقابلونها أثناء عملهم بالخارج، وإيجاد فرص عمل لهم، ورد مستحقاتهم وتسوية النزاعات مع المؤسسات التي يعملون بها.
ونجحت مكاتب التمثيل العمالي في استرداد حوالي 326 مليونًا و330 ألفًا و712 جنيهًا، مستحقات عمال مصريين بالخارج، بالإضافة إلى توفير 5882 فرصة عمل، وتسوية 1623 شكوى لعمال مصريين بطريقة ودية.
ماذا عن خطة الوزارة لحصر العمالة غير المنتظمة.. وما أهمية الدخول تحت مظلة الدولة بالنسبة لهؤلاء؟
نعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتوفير كل المعلومات وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم وتوفير فرص العمل لهم.
كما نعمل أيضًا على تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المخابز.. إضافة لإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافي، لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها.
ونسعى لتقديم أشكال الدعم والرعاية كافة لهم، إذ قمنا بصرف مبلغ 5 ملايين و470 ألفًا و233 جنيهًا، تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، وأيضًا منح زواج لـ3302 عامل غير منتظم.
وتم استخراج 93,988 بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة، بتكلفة مالية وصلت لـ5 ملايين و639 ألفًا و280 جنيهًا، وبالتالي وصل عدد وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة إلى 253 ألفًا و718 وثيقة خلال العام الحالي.
كيف تستعد الوزارة للانتقال للعمل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.. وما مصير الديوان العام للوزارة بمدينة نصر؟
في البداية قمنا بإجراء اختبارات لجميع العاملين المنتقلين للعمل من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية على اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والقدرات السلوكية، وذلك لخضوعهم لتدريبات خاصة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتنظيم عدد من التدريبات للعاملين من بينها التدريب على برامج التحول الرقمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك لتأهيل الموظفين لاستخدام والتعامل مع الأنظمة الجديدة والعمل على أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.
وتسلمت الوزارة المبنى الجديد في 21 مارس 2023، ونقوم بزيارات أسبوعية للانتقال التدريجي وتسكين الموظفين في أماكنهم، إذ يبلغ عدد العاملين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية حوالي 500.
أما فيما يخص الديوان العام للوزارة بمدينة نصر، فمن الصعب نقل كل العاملين إلى العاصمة الإدارية وذلك للتسهيل على المواطنين الذين يحتاجون الخدمات التي نقدمها، لذا قررنا الإبقاء على عدد من الإدارات في المقر الحالي لخدمة الجمهور ومن بينها تراخيص عمل الأجانب، وإدارة التشغيل، وشركات إلحاق العمالة بالخارج.
في الختام.. ما الرسالة التي تود أن توجهها لعمال مصر في عيدهم؟
كل عام وعمال مصر وشعبها بخير، وأؤكد أن وزارة القوى العاملة حريصة على العمال واستقرارهم وتعزيز علاقات العمل في كل مواقع العمل، فلا يوجد إنتاج حقيقي إلا باستقرار العامل، والدولة حريصة أن يكون العامل مستقر ومُدرب ومؤهل لممارسة دوره.
ورسالتي أيضًا للعمال، ضرورة تأدية واجباتهم تجاه عملهم وبلدهم كما يطالبون بحقوقهم، فنحن الآن نمر بتحديات غير مسبوقة تواجه سوق العمل العالمي بأكمله ليس مصر فحسب، وأقول للشباب عليهم بتغير ثقافة العمل المسيطرة عليهم؛ فلابد من انتهاء ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية ومواكبة الأوضاع الحالية باستغلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة حتى يكونوا مؤهلين للوظائف، وعليهم ضرورة التوجه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد