وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا و رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماويمساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع.
وعلي شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات،ورتيبة أبو الشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
يأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الإنتاج الزراعي والمزارعين، وضمان تحقيق أقصى عائد من بيع المحاصيل الزراعية، وبمايضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن للتشجيع على التوسع في زراعتهوتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات المطلوبة للحفاظ على حصة القطن المصري في السوق العالمية،
ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصري للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم في تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارةالقطن كمحصول استراتيجي هام تسعى الدولة للتوسع في زراعته في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشملجميع المراحل المرتبطة بالصناعة بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة وصولا إلى منتجنهائي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين "نت" و"محلة".
أكد الدكتور محمود عصمت أن فلسفة نظام التداول الحالي الذي تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقومعلى البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسي للمزاد بشفافية تامة، ويشهدالمزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في الموسم الماضي لضمان حصول المزارعينعلى أسعار مناسبة بما في ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليجالأقطان للدخول كمشتر في بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصولالاستراتيجي.
قال الدكتور عصمت إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمدجميعها على القطن المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع في زراعته مع ضمانحصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارعسيظل صاحب القرار في بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له.
وجه الوزير باستمرار اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخولالبورصة في تسويق محصول القطن سواء في مراكز التجميع و الفرز والوزن والتصافي أو في عمليات التسجيل والمزايدة والترسية منخلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، مشيرا إلى بدءالتسويق للموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل.