ورشة عمل بالاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بمشاركة نائب وزير الإسكان (صور)
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومشاركة مجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وحضر ممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU بغرض الاستماع للشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة الصعوبات التى تواجههم فى التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة انجاز المشروعات، وذلك في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
حجم المشروعات العملاقة
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالإشارة إلى حجم المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية على مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7%.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية مع القطاع الخاص، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأكد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
توطين صناعة التحلية محلياً
وأشار إلى اتجاه الدولة لتوطين صناعة التحلية محلياً، حيث استعرض، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.