إقبال على شراء العقارات وأنشطة الترفيه والسياحة والتسوق

تعتبر عودة المصريين المقيمين فى الخارج فى فصل الصيف حدثًا مهمًا ينتظره الكثيرون، حيث يحمل معه فرصًا اقتصادية متعددة. يرتبط الاقتصاد المصرى بقدوم هذه الفئة الكبيرة من المصريين الذين يتجاوز عددهم 14 مليون، بتحفيز عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة والعقارات.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية خلال هذه الفترة، كما تشهد مناطق السياحة الشهيرة ازدهارًا فى الحركة السياحية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع فى الطلب على السلع والخدمات المحلية والتجارة الداخلية بشكل عام. 

يقول الدكتور على الأدريسى، الخبير الاقتصادى، توجد العديد من العوامل التى تجعل عودة الجزء الكبير من المصريين المقيمين بالخارج إلى مصر بداية مبشرة، حيثُ يحمل معه فرصًا اقتصادية مهمة وتحفّز الطلب على السلع والخدمات. هذه العوامل تتعلق بالاحتياجات الشخصية والاقتصادية والاستثمارية للمصريين المغتربين، بالإضافة إلى تأثيرهم على القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر.

وأضاف: يعود البعض من المصريين المغتربين إلى مصر بسبب الاحتياجات الشخصية والاجتماعية، مثل العودة للعائلة والأصدقاء والاستقرار الاجتماعى، ما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.

ويعتبر «الأدريسى» المصريين المقيمين بالخارج قوة دافعة لارتفاع أسعار العقارات فى مصر، فعند عودتهم، يمكن أن يفكروا فى شراء وحدات سكنية للاستقرار الدائم أو للاستثمار.

وأشار إلى أن عودة المصريين المقيمين بالخارج يمكن أن تؤدى إلى زيادة الطلب على السياحة الداخلية فى مصر، خاصةً فى الوجهات السياحية الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة، مما يدعم قطاع السياحة.

وعلى مستوى الاستهلاك والإنفاق، توقع أن تزيد عودة المصريين المغتربين من حجم السكان المحلى، وبالتالى زيادة الاستهلاك والإنفاق، مما يدعم القطاعات المختلفة فى الاقتصاد.

ومن جانبه يشير الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إلى أن هذه الفرص الاقتصادية والتحركات الهامة للمصريين المقيمين بالخارج يتطلب أن تكون هناك بيئة اقتصادية مناسبة ومشجعة تساعد على استقطاب الاستثمارات وتحفيز الاستهلاك وتطوير القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأضاف: يعد وجود أكثر من 14 مليون مصرى مقيم فى الخارج من الجوانب الاقتصادية المهمة التى تؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصرى، حيثُ يلعب المصريون المقيمون فى الخارج دورًا مهمًا فى تحسين الوضع الاقتصادى وتعزيز بعض القطاعات الحيوية فى مصر، وذلك للأسباب التالية، منها تحويلات العمالة، حيثُ يعد تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج والارتباطات المالية التى يرسلونها لأسرهم فى مصر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة للاقتصاد المصرى. لافتا إلى أن هذه التحويلات تساهم فى زيادة الاحتياطيات النقدية للبنك المركزى وتقليل العجز التجارى.

وأكد أن المصريين المقيمين فى الخارج من المستثمرين الرئيسيين فى مصر، ومن المتوقع أن تشهد قطاعات مثل العقارات والصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة انتعاشة كبيرة، ولاشك أن هذه الاستثمارات تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن عودة المصريين المقيمين فى الخارج فى فترات الأجازة يسهم فى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، وهذا يساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى. كما يعد المصريون المقيمون فى الخارج أهم فئات السياح القادمين إلى مصر، وهذا يسهم فى دعم القطاع السياحى وتحسين أدائه.