لديّ يقين فى قوة وفعالية مؤسسات الدولة المصرية، وهيئاتها، وقطاعاتها، ورجالها، وكوادرها، ومستشاريها، وأوقن أن كل قرار حكومى سياسى، أو اقتصادى، أو خدمى، يخضع لبحث ودراسة وتفهم ونقاش وأخذ ورد ووعى شامل.
وهذا هو سر حالة التفاؤل التى يستغرب بعض الأصدقاء تمتعى بها فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، وهذا يجعلنى أكرر بأننى على ثقة عظيمة فى ممارسات الدولة حتى لو اختلفت مع بعضها فى بعض الجوانب من خلال ما هو متاح لى من معرفة.
وأظن، وظنى هنا ليس إثمًا، أن فعالية الإدارة الحكومية ومتانة مؤسسات صنع القرار فى مصر حمت البلاد على مدى السنوات العشر الماضية من مخاطر عديدة، وعبرت بها بسلام تام كثيرًا من التحديات الصعبة، والمشكلات العويصة التى لم نكن نتصور أن تدار بهذه الكفاءة.
وكما ذكرت مرارا فإننى لا أتخوف على مستقبل مصر الاقتصادى من هزات وعواصف تحدث عنها البعض فى الداخل والخارج مؤخرا، وأعتقد أن أزمة العملة الصعبة فى مصر هى أزمة طارئة، وأننا سنتجاوزها تماما كما تجاوزنا ما سبق من أزمات.
وكنت ومازلت ممن يرون أن مصر غير مضطرة لتخفيض سعر صرف عملتها المحلية مرة أخرى سعيا لتيسير بيع أصول معروضة للمستثمرين الأجانب. وأتذكر أننى كتبت قبل بضعة شهور مؤكدا أن تحريك سعر الصرف لن يؤدى إلى وقف المضاربة على العملة كما يعتقد البعض، وأن ما نحتاج إليه بالفعل هو إدارة جيدة للنقد، مع تيسيرات سريعة، وقرارات جريئة لخدمة الاستثمار والتصدير.
وأثبتت الأيام صدق حدسى، ونجحت مصر فى بيع بعض الأصول الحكومية لمستثمرين أجانب دون تحريك سعر صرف الجنيه، وصدرت تباعا حزمة من القرارات الجريئة الداعمة للاستثمار، وحقق القطاع السياحى أكبر موجة انتعاش عرفتها مصر على مدى السنوات الأخيرة لتتجاوز عائدات السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى أربعة عشر مليار دولار، كخطوة أولى للوصول بهذه العائدات إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأعتقد بحكم احتكاكى المباشر وغير المباشر ببعض مؤسسات الدولة أن شمول وقوة القرار المتخذ وجدية التعامل مع التحديات والتخطيط المبكر للأزمات ووضع الخطط والأهداف صار ركيزة من ركائز العمل الحكومى فى الآونة الأخيرة.
كما أن الانفتاح على أصحاب الأعمال والاستماع لمشكلات وشكاوى المستثمرين والاقتصاديين أتاح لصناع القرار رؤية شاملة تجعله مدركا للحلول المفترضة وقادرا على تنفيذها تباعا.
لقد رأينا تعاملات سريعة وحاسمة مع عدد من المشكلات والمعوقات المخيمة على بيئة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة بما أكد لدينا أن الدولة بقيادتها ومؤسساتها تستحق الثقة الكاملة من كل مصرى استنادا لنجاحات تحققت فى تجارب سابقة، وتقديرا لإنجازات ملموسة لا يمكن أن ينكرها أحد.
وهذه الثقة التى أحملها وأدعو لسيادتها لا تعنى أبدا اتفاقا تاما مع كافة سياسات الحكومة، فلا توجد حكومة فى العالم مصيبة للأبد، ولا يوجد فرد فى الكون لا يعرف الخطأ، ومهمتنا أن نُحيى الخطوات الإيجابية، وننبه ونذكر ونلفت النظر ونختلف بموضوعية فيما هو سلبى مع طرح البدائل الممكنة.
وأكرر لكم بثقة أن أزمة العملة الصعبة ستزول قريبا، وستعود مؤشرات الاقتصاد لمعدلاتها الطبيعية، وستعاود مصر طريقها للتنمية المستدامة. أعدكم وأبشركم، وكلى تفاؤل حقيقى.
وسلامٌ على الأمة المصرية.