بروتوكول تعاون لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية في المناطق الحرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

 وقع بروتوكول التعاون المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 أكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلًا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

 أشار المهندس  محمد عبدالكريم، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية وملحقاتها المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.

 أوضح المهندس محمد عبدالكريم، أنه وفقًا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإجراءات والشروط والضوابط كافة الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام "المسبق") وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقًا لنظم الاستثمار.

من جانبه، أشار حسام هيبة، إلى أنه تنفيذًا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتحقق من توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وإصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.

 وفقًا لبروتوكول التعاون، يتم العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.

 تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لبروتوكول التعاون، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالمستندات المطلوبة كافة لاستصدار الترخيص سواء بنظام الإخطار، أو المسبق، على أن يكون مرفقًا بهذه المستندات شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، تمهيدًا لقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار رخصة التشغيل وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز 3 أيام عمل من تاريخ استلام شهادة الاستيفاء المشار إليها.

 تتولى الهيئتان، وفقًا لبروتوكول التعاون القيام بأعمال فحص (معاينة – متابعة- تفتيش) المشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.