توقعات بـ «هبوط ناعم» للاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكى، من الموضوعات التى تثير الجدل على المسرح العالمى، خاصة أن هذه الاقتصاد له تأثير كبير على العالم، وخاصة الدول الناشئة ومنها مصر وهنا مقولة تقول « إذا عطست أمريكا أصيب العالم بالزكام»

وإلى اليوم، لا يوجد إجماع واضح حول ما إذا كان الاقتصاد الأمريكى سيدخل فى ركود كامل، أو ما إذا كان سيشهد ركودًا طفيفًا فقط، أو حتى ما إذا كان هناك مجال لتجنب الركود تمامًا.

فالصورة غير واضحة بشكل عام، فعلى الرغم من الرياح المعاكسة القوية، إلا أن المؤشرات الأفضل من المتوقع منذ بداية العام ظلت تشير إلى مرونة الاقتصاد.

رسم بيانى يوضح مؤشرات مديرى المشتريات فى أمريكا

ومع ذلك، فإن حدوث ركود اقتصادى ليس أمرًا مستبعدًا بالكامل، حيث لا تزال الأسئلة المرتبطة بالتباطؤ الوشيك قائمة.

فمتى يتم الإعلان رسميًا عن ركود الاقتصاد الأمريكي؟

يحدث ذلك من قبل المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية (NBER) عندما يكون هناك انخفاض كبير فى النشاط الاقتصادى مستمر لأكثر من بضعة أشهر، ومنتشر عبر كافة الاقتصاد.

إذا فتحليل النشاط الاقتصادى الأمريكى خلال الفترة الماضية سيساعد على تقييم الوضع الحالى للاقتصاد الأمريكى، وكيفية حدوث التباطؤ

وهذا التحليل قام به بنك قطر الوطنى QNB والذى قام بتحليل ومناقشة توقعات ثلاثة قطاعات إنتاجية (الخدمات، والتصنيع، والبناء).

قطاع الخدمات

يشير QNB إلى أنه لا يزال قطاع الخدمات مرنًا بشكل عام، على الرغم من التراجع التدريجى. ويؤكد أحدث إصدار من بيانات مؤشر مديرى المشتريات هذا التطور.

ومؤشر مديرى المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يوفر تقييمًا لمدى التحسن أو التدهور فى النشاط الاقتصادى.

ويعتبر مستوى 50 نقطة فى المؤشر حدًا فاصلًا بين الانكماش (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) فى أوضاع الأعمال.

وخلال الانتعاش القوى فى عام 2021، بلغ مؤشر مديرى مشتريات قطاع الخدمات ذروته عند 67.6 نقطة، ثم استمر فى اتجاه الهبوط حتى آخر القراءات.

وقد ظلت إصدارات هذا العام حتى شهر مايو أعلى من 50 نقطة، ولا تزال تعتبر فى منطقة التوسع.

ويعمل قطاع الخدمات كعامل استقرار فى عملية التعديل المستمرة فى الاقتصاد.

وبشكل عام، مقارنة بالقطاعات الأخرى، يُظهر قطاع الخدمات تغيرات أكثر سلاسة فى دورة الأعمال، فضلًا عن ردود فعل أكثر اعتدالًا تجاه التغيرات فى السياسة النقدية.

وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن استهلاك الخدمات يعتمد بقدر أقل على التمويل، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، لا تحبذ الأسر إجراء تعديلات كبيرة على استهلاك الخدمات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الصحة والتعليم. فى المقابل، قد تؤجل الأسر شراء السلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية أو ترتفع تكاليف التمويل.

علاوة على ذلك، لم يتعاف الاستهلاك فى قطاع الخدمات حتى الآن إلى مستوياته التى كانت سائدة قبل جائحة كوفيد، مما يعنى أن هناك مجالًا إضافيًا للنمو فى المستقبل.

ويعد قطاع الخدمات أساسيًا لأداء الاقتصاد الأمريكى، حيث يمثل أكثر من 75% من الناتج، ويعمل به أكثر من أربعة من بين كل خمسة عمال فى القطاع الخاص. لذلك، يعد التكيف السلس فى هذا القطاع أمرًا أساسيًا لجودة الديناميكيات الاقتصادية. بعبارة أخرى، فإن مرونة الاستهلاك فى قطاع الخدمات تعنى تراجع احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادى حاد.

قطاع التصنيع

والعامل الثانى كما يرى التحليل الاقتصادى QNB أن قطاع التصنيع يُعد فى وضع انكماش، ويتجه نحو المزيد من الضعف.

بدأ مؤشر مديرى المشتريات قطاع التصنيع اتجاهًا هبوطيًا بعد أن وصل إلى ذروته عند مستوى 63.8 نقطة فى مارس 2021، متفوقًا على قطاع الخدمات، وظل فى المنطقة الانكماشية منذ نوفمبر 2022.

ويُفسَّر ذلك جزئيًا من خلال انتقال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إلى الاستثمارات. وظل نمو الاستثمارات الثابتة سلبيًا لأربعة أرباع متتالية منذ الربع الثانى من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، وفى تناقض حاد مع قطاع الخدمات، تجاوز استهلاك السلع بشكل ملحوظ اتجاهه خلال جائحة كوفيد، مما يعنى أنه لا يزال هناك احتمال بحدوث هبوط إضافى حتى يتم تطبيع الاستهلاك.

قطاع البناء

والقطاع الثالث والأخير هو قطاع البناء الذى يتراجع باستمرار ومن المتوقع أن يشهد حالة ركود، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض نسب القرض إلى القيمة يعنى أنه يتعين على المقترضين استخدام المزيد من حقوق الملكية العقارية الخاصة بهم للحصول على قرض عقارى. ونتيجة لذلك، أصبح تمويل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين كما أصبح الحصول عليه أكثر صعوبة، مما يؤثر سلبًا على قطاع البناء. وأظهرت تصاريح البناء نموًا سلبيًا منذ أغسطس من العام الماضى، وبلغ متوسطها -22.9% حتى الآن هذا العام. من الناحية التاريخية، فإن معدلات النمو السلبية المستمرة بهذا الحجم كانت تسبق فترات ركود دون استثناء، وبالتالى فهى إشارة موثوقة لركود قادم.

ويشير QNB إلى أن البيانات من القطاعات الاقتصادية الرئيسية تُظهر أن الاقتصاد الأمريكى يواجه تيارات متقاطعة.

ويتوقع أن يتجه الاقتصاد إلى هبوط ناعم أو ركود طفيف، بالنظر إلى مرونة قطاع الخدمات الضخم، مقابل التطورات السلبية بدرجة أكبر فى قطاعى التصنيع والبناء.