«التضامن» تدخل مرحلة الميكنة الشاملة
عقدت منذ ايام قليلة وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج اجتماعا بجميع القيادات فى قطاعات الوزارة لبدء العمل بالهيكل الجديد للوزارة.. وميكنة كاملة لجميع البرامج للتأكيد على جودة خدمة المواطن لتعزيز برامج التنمية فى المشروعات القومية التى أصبحت تمثل محورًا أساسيًا فى بناء وتنمية الدولة، وعلى رأسها الاستثمار فى رأس المال البشرى بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة حتى سن المعاش.
وقد تطورت منظومة العمل فى السنوات الأخيرة وتضمنت عددًا من المبادرات التى استهدفت تحولا فى سياساتها حيث تم التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بسبب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
ونجحت الوزارة فى زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والتى اقترب عددها من 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 20 مليون مواطن، بعد ان مرت بمراحل غاية فى الصعوبة مع بداية انطلاق المشروع القومى العملاق «تكافل وكرامة»، حيث لجأت الوزارة بإمكانياتها المحدود آنذاك إلى وقف كثير من المعاشات، بعد ان ظهرت اخطاء ومخالفات كثيرة شابت عمليات التقديم وصرف المعاش، وأبرز هذه المخالفات هى ظهور رقم تأمينى آخر للمستحق لمعاش «تكافل وكرامة»، وأصبح يجمع بين معاشين، او تحول الصفة فى بطاقة الرقم القومى من مطلقة او أرملة الى متزوجة دون إخطار الجهة التابعة، كما كانت هناك مخالفات افدح تمثلت فى سهولة الحصول على كارنيهات الاعاقة لأصحاء بالتحايل على القانون، ولم تسلم الشركات المسئولة عن توزيع استمارات تكافل وكرامه من الوقوع فى اخطاء كارثية، عن طريق منح أصحاب اراضى ومشاريع معاشات لا يستحقونها، وبين هذه الفئات ظهرت فئات تعرضت لظلم فادح ووقعت ضحايا لسماسرة تأسيس الشركات والاستعانة باشخاص بسطاء، لسد الخانات فى التأمينات الاجتماعية، وبعد شهور قليلة يتم فصلهم من الاعمال، وتبقى ملفاتهم التأمينية مفتوحة ومدينة، وعندما تم تحديث العمل بقطاعات وزارة التضامن الاجتماعى تم وقف هذا العبث ولم تتم محاسبة من ارتكبوا هذه المخالفات عن عمد، وما ترتب على هذه المخالفات توقف معاشات هؤلاء المغرر بهم حتى يصلوا الى باب مسدود مع التأمينات الاجتماعية، التى تطلب سداد الديون لأصحاب مشاريع أغلقوا أنشطتها أو انتقلوا إلى الآخرة، وقد عانى الكثير من المستحقين للمعاشات ويلات هذه الالاعيب، حتى بات التعامل مع التحول الرقمى ضرورة ملحة تتسق مع المحاور الاستراتيجية للدولة، وتعزيز قواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد، وتطوير النظم الإدارية واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
وقد جاءت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوى الاحتياجات الخاصة، استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، بالتعاون مع وزارة الصحة عن طريق خطوات محددة أغلقت الباب على الكثيرين من المتلاعبين والسماسرة وأصبحت المعاشات والخدمات المتكاملة الملحقة بها تصل الى مستحقيها.
ورغم حرص وزارة التضامن الاجتماعى على بدء العمل بالهيكل الجديد للوزارة.. وميكنة كاملة لجميع البرامج، الا انه لابد من التشديد على جميع القطاعات لضمان حسن سير العمل وجودة خدمة المواطن.