تشهد مصر كل يوم خطوات جادة وسريعة وملموسة فى طريق تعزيز مناخ الاستثمار وتأهيله لجذب رؤوس الأموال العالمية لمشروعات جديدة فى كافة المجالات.
وكما تصورت من قبل، فإن الأزمة الاقتصادية الراهنة ساهمت فى تنبيه صناع القرار إلى ضرورة تصحيح مسارات كثيرٍ من السياسات الاقتصادية، بما يدفع فى تشجيع الاستثمار الخاص على التدفق والتنوع، وتوليد فرص عمل حقيقية للشباب فى مختلف المجالات.
وفى الحقيقة، فإننى لم أكن ضاربًا للودع، ولا متنبئًا بالغيب عندما كتبت قبل شهور قليلة هنا فى المكان ذاته، أننى رغم كافة المخاطر المعلنة والمشكلات الظاهرة، مازلت متفائلًا بمستقبل مصر الاقتصادى.
ففى واقع الأمر، كنت أرى بوضوح أن الأزمات المتتالية التى تفرض ذاتها على المجتمع، ستؤدى حتمًا إلى تصحيح كثير من السياسات الاقتصادية، وستقود مناخ الأعمال إلى المزيد من الشفافية والعدالة والفرص الحقيقية.
وبالفعل شهدت مصر خلال العام الحالى تغيرًا واسعًا فى التعامل مع قضايا الاستثمار، وأبانت الدولة المصرية نواياها فى التخارج من عدد من الأنشطة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول والعمل بجدية. وسريعًا، فقد تم تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار بشكل حقيقي، وصدرت عنه عدة قرارات إصلاحية أزالت كثيرًا من المعوقات المتعارف عليها. وتم استصدار الرخصة الذهبية بما يختصر كثيرًا من الإجراءات وييسر من عملية تأسيس المشروعات الجديدة. كما تواصلت الأطروحات والأفكار واتسعت المناقشات مع القطاع الخاص، واستجابت الحكومة لكثير من شكاوى المستثمرين فى مختلف المجالات يما يدعم من فرص النمو.
لكن أهم وأقوى ما حدث من إصلاحات مؤخرًا هو قانون المساواة بين مختلف الجهات الخاصة والعامة فيما يخص المعاملات الضريبية، فبعض جهات الدولة كانت معفاة من الضرائب والرسوم القانونية المقررة، ومع مشاركتها فى بعض الأنشطة الاقتصادية، تولد واقع جديد يضر بالمنافسة العادلة، ويربك حسابات المستثمرين من القطاع الخاص. وإعداد واصدار مثل هذا التشريع يبرهن بوضوح على أن الدولة المصرية عبرت مرحلة التأسيس واستكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية والتى كانت تتطلب استثمارات عامة ضخمة، وعادت إلى الوضع الطبيعى المتمثل فى فتح الباب أمام القطاع الخاص لتولى مسئولياته الحقيقية فى تنمية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. إننا نستطيع الآن أن نقول بيقين إن الدولة جادة فى تحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة فى المنافسة، فبمثل هذا القانون تكتمل منظومة الإصلاحات الحاكمة لمناخ الاستثمار، ويمكن أن نرى قريبًا ثمار ذلك.
إن أفضل دعاية للاستثمار فى مصر يمكن أن تكون قصص النجاح الحقيقية لمؤسسات وشركات تنتمى للقطاع الخاص، نفذت مشروعات لها قيمة مضافة، واستطاعت أن تحقق أرباحًا، وتوفر فرص عمل جديدة. والأهم من كل من هذا هو أن تتحول هذه التوجيهات الإيجابية إلى حقيقة على أرض الواقع.
لقد علمتنا تجارب الدول التى حققت تقدمًا ملموسًا فى مجال الاقتصاد أن القطاع الخاص هو أساس أى تنمية منشودة، وأنه من الظلم تحميل الحكومة بمؤسساتها وهيئاتها العامة وحدها مسئولية النهوض بالدولة والمواطنين، وتوليد فرص العمل اللازمة لاستيعاب المنضمين كل عام إلى قوة العمل.
إن الإصلاح عملية مستمرة ومتواصلة، وهو نتاج لحوار جاد وصريح يستهدف مصالح المصريين أولًا وأخيرًا.
وسلامٌ على الأمة المصرية.