حملات مكثفة بالقاهرة لغلق المقاهى والكافيهات المخالفة لإجراءات التراخيص
حملات مكثفة من محافظة القاهرة على المقاهى والكافيهات المخالفين، وفى حي المعادي، إذ شنت المحافظة على المحلات التي تعمل فى نطاق الحي من دون ترخيص، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
وقامت الحملة بغلق وتشميع كافيه وادي الريان بشارع 108 المعادي، وذلك لوجود مخالفة في إجراءات التراخيص.
وتكثف محافظة القاهرة حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار من دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم؛ لمعرفة جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
وأقر قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح أى محل تجاري من دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
عقوبة المنشآت التي تعمل من دون ترخيص:
ينص قانون المحال التجارية على مُعاقبة كل من شغل المحل تجاريًا من دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 شهور.
محافظة القاهرة يطبق قانون المحلات الجديد:
جدير بالذكر أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية في عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022 للعام الماضى.
وأضاف المحافظ أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون واجتماعات مكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون.
وأشار المحافظ إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف الإسهام في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعى فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 60 يومًا مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأضاف محافظ القاهرة أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطًا طبقًا للقانون، كما يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة من دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وأشار عبدالعال إلى أن القانون الجديد استحدث وللمرة الأولى نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.
