مجلس النواب يوافق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
والقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المُقدم من النائب طارق رضوان "وأكثر من عُشر عدد الأعضاء "
وجاء نص الكلمة "السيداتُ والسادةُ أعضاءَ المجلسِ الموقر: في نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون ،على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى،حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوي عليها من صعوبات في التطبيق.
وأضاف "جبالى" أود آن أؤكد إن التشريعات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي الطريق إلى بنيان تشريعي قويم يبتغي المشرع من خلالة تحقيق أهدافه .
من جانبه أعلن النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ,رفضة لمشروع مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأضاف "داود",أن اى عمل يدعم الإرتقاء بالمواطن المصرى أدعمة ,ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك منظومة متكاملة لمعالجة الفرق بدلا من الدعوة لمؤتمر لمساعدة المواطنين علينا تنظيم مؤتمر لانتشال المواطنين من الفقر من خلال خطة سنوية يتم الأعلان فيها عن تحويل 5 مليون مواطن من فقراء إلى متوسطى الدخل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم إنهاء مشاكل حقيقية .
وطالب "داود"بإتباع نهج الصين فى هذا الأمر حيث تعلن سنويا عن انتشال ملايين المواطنين من تحت خط الفقر ,علينا تقديم تشريع يعالج منظومة الفقر ليس بالإعتماد على المساعدات وتحويل المواطن لإنسان عامل
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من اهم المشروعات التى تنظم العمل الأهلى وخطوة جيدة كنا فى حاجه ملحه إليها لدعم المبادرات التنموية .
واضاف"محسب", أن المبادرات الرئاسية ساعدت الحكومة خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى يشدها العالم
وأشار"محسب"ان مبادرة حياة كريمه ومبادرة توطين الصناعه من المبادرات التى لاقت إستحسان من المواطن المصرى وكنا فى حاجه فعليه لهذا القانون معلنا موافقتة على مشروع القانون
وأكدت فلسفة مشروع القانون أنه جاء في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي،غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
و انتظم مشروع القانون في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:
الفصل الأول : (إنشاء التحالف وأهدافه) المواد من (1) : (4)
أوضحت تلك المواد أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئـةالجهـودالفرديةوالجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها التحالف .
الفصل الثاني: (الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه) المادتان (5)،(6)
وقد تضمنتا آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، مع التأكيد على:
- حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها) في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضاً على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
- كما تم أيضًا النص على حق أي من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) في الانضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه (والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالاً لقاعدة توازي الأشكال.
الفصل الثالث: (إدارة التحالف) المواد (۷) : (15)
تناولت المواد (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15)بقدر من التفصيل الهيكل الإداري للتحالف والمكون من الجمعية العامة (تكوينها، وآلية انعقادها، واختصاصاتها والتي يأتي على رأسها إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف) ومجلس الأمناء (تشكيله، وكيفية انتخابه، واختصاصاته)، والمكتب التنفيذي الذي يعاون مجلس الأمناء في إدارة التحالف، والأمانة الفنية، وإحالة بعض المسائل الإجرائية إلى لائحة النظام الأساسي للتحالف.
الفصل الرابع: (أموال التحالف) المواد (16) : (21)
تناولت المواد (16، ۱۷، ۱۸، 19،20)أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالاً خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية على النحو المذكور، واعتبار أموال التحالف أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها.
كما بينت المادة (۲۱):المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهي في مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تحقيقاً للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي نظراً لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدني تعمل في ميدان العمل الأهلي، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التي يقوم بها التحالف الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة (38) من الدستور.
وقد وافق المجلس علي المقترح الذي تقدم به النائب طلعت عبد القوي باضافة بند في المادة 21 من مشروع القانون تتيح منح اعفاء 50% للتحالف الوطني للعمل الأهلي في المرافق العامة (الكهرباء والمياة والتليفونات) .
الفصل الخامس: (أحكام متنوعة وانتقالية) المادتان (22) و(23)
تضمنت المادة (٢٢):حكماً انتقالياً مؤداه تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية لا تزيد مدة عملها على ثلاثة شهور من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وإنشائه والتي تنتهى عند انعقاد أول جمعية عامة للتحالف والتي ستتولى استكمال باقى الإجراءات، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة أنها ستتولى توجيه الدعوة لمؤسسات العمل الأهلى وغيرها من أشخاص القانون الخاص للانضمام للتحالف وفحص هذه الطلبات وعرض المستوفى منها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار الإنشاء .
كما تضمنت المادة (23):حكماً انتقالياً خاصاً محدداً آلية انعقاد أول جمعية عامة للتحالف وموعدها، واختصاصها بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك إلى أن يتم إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وفقا لنص المادة (12) من مشروع القانون.
أخيراً، المادة (24):الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.