الحوار الوطنى يناقش 60 قضية سياسية واقتصادية اجتماعية خلال 4 أسابيع

فى 13 مايو الماضى، انطلقت أولى جلسات لجان الحوار الوطنى، وذلك بعد أن وافق مجلس الأمناء على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد والمخصص لجلسات المحور السياسى، والثلاثاء لجلسات المحور الاقتصادى، والخميس للمحور المجتمعى، والتى حققت نجاحًا فاق التوقعات، وخرجت بتوصيات جيدة بعد نقاشات اتسمت بالانضباط والتميز وشهدت حضورًا جيدًا.

ويضم المحور السياسى 5 لجان فرعية وهى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ بينما يضم المحور الاقتصادى 8 لجان فرعية هي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

كما تضم لجان المحور الاقتصادى لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي)، ولجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة، فيما يضم المحور المجتمعى 6 لجان هى: التعليم والبحث العلمى، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية والشباب.

وعقدت اللجان على مدار 4 أسابيع نحو 50 جلسة، ناقشت نحو 60 قضية تقريبًا من أصل 113، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهو مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء، وذلك قبل طرحه للمناقشة فى مجلس النواب.

وأكد ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاشاً مستمراً حول صلاحياته.

ولفت ضياء رشوان إلى أن جميع اللجان تناقش الآن فى جلسات مصغرة القوانين والموضوعات التى حصلت على توافق الجميع، وذلك بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية فى القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابى ويشارك بالحضور ممثلون عن أصحاب الرأى الذين يؤيدون القائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردى، وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد فى حديث سابق له أن توصيات الحوار ستكون مقرة دون شرط أو قيد طالما كانت فى إطار اختصاصات رئيس الجمهورية، أما ما كان دون ذلك ستتم إحالته للبرلمان للعرض والمناقشة واتخاذ اللازم.

كما تم طرح موضوعات مهمة تتعلق بقانون الوصاية على المال وإنشاء مفوضية ضد التمييز وتفعيل دور التعاونيات والمجتمع الأهلى والتحديات التى تواجهها، وموضوعات الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية وقانون المحليات ومواجهة العنف الأسرى، وإصلاح إدارة المالية العامة وسياسات توطين الصناعة، دعم وتمكين الشباب فى ريادة الأعمال وتحديات الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحى الشامل، وملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام ودور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات، وضبط النمو السكانى، وعدد النواب فى مجلس النواب والشيوخ.. وغيرها من الموضوعات الهامة المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن.

ومن المقرر أن تستأنف لجان الحوار الوطنى جلساتها خلال الأيام المقبلة، لمناقشة باقى القضايا المطروحة على أجندتها والتى أقرها مجلس الأمناء برئاسة ضياء رشوان والأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزى، على مدار ما يقرب من عام من الانعقاد، منذ دعوة الرئيس السيسى لانطلاق الحوار فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وبمشاركة واسعة من القوى الوطنية والحزبية والسياسية والشخصيات الأكاديمية والمواطنين ورموز الفن والثقافة والصحافة والإعلام واقتصاديين.. وغيرهم، وذلك تحت عنوان «الطريق إلى الجمهورية الجديدة».