للمرة الأولى.. جلسة بيع «بضائع مهمل» بـ«ميناء الإسكندرية» تحقق 165 مليون جنيه
شهدت ميناء الإسكندرية صباح اليوم الخميس مزادا مصلحة الجمارك حقق أعلى حصيلة فى تاريخ بيع جلسات المزاد العلنى لبضائع المهمل، إذ حققت جلسة بيع البضائع المهمل فى ميناء الإسكندرية والسلوم ومطار برج العرب حصيلة بيع قدرها 164.6 مليون جنيه فقط.
كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن سبب تحقيق هذه الحصيلة غير مسبوقة والأعلى فى تاريخ الجمارك المصرية، وضع قرار نيابة شرق الكلية بالإسكندرية والمتضمن بيع البضائع المضبوطة مشمول القضية رقم 2542 لسنة 2021 إدارى أول الرمل موضع التنفيذ الفورى والتشديد على ذلك حفاظًا على الأصناف من انتقاص قيمتها لقدم الموديلات أو تعرضها للتلف بمرور الزمن.
وأشار المصدر المسئول بالجمارك فقد تم التخطيط الجيد لتعظيم الاستفادة حفاظا على المال العام وحقوق أصحاب الشأن وتم استيفاء كل جهات العرض وتشكيل لجان متخصصة فى استيفاء العروض والتثمين ومراجعة كل الإجراءات بدقة وأداء متميز للوصول لممارسة تجارية نزيهة تحقق الشفافية المطلوبة وتضمن عدم تشوية المزايده بأى تواطوء أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. وحققت جلسة بيع البضائع «المهمل»، فى ميناء الإسكندرية والسلوم ومطار برج العرب حصيلة بيع بنحو ١٦٤٦٨٤٥٠٠ جنيه.
كما تم إدراج مشمول مضبوطات القضية سالفة الذكر بجلسة البيع من خلال تقسيمها لعدد 2 لوط: لوط برسم الصادر تم بيعه ب 141 مليون وثلاثمائة الف جنيه، ولوط برسم الوارد تم بيعة ب 15 مليون وسبعمائة وخمسون ألف تقريبا.
كشف رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري بضرورة أن تلتزم الإدارات الجمركية المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيا وفق صحيح الإجراءات المنظمة لذلك.
كما نصت التعليمات رقم 24 لسنة 2023 على ضرورة موافاة وحدة متابعة المهمل بمكتب رئيس المصلحة ببيان دوري بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وأوضح أنه يأتي تفعيلا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2022 والتي تم تشكيلها بهدف التنسيق مع مصلحة الجمارك ومتابعتها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبيع مشمول حاويات المهمل التي آلت ملكيتها لمصلحة الجمارك بأعلى سعر، والعمل على الحد من إعدام أي من الأصناف إلا في الضرورة القصوى أو حال تأثيرها في الأمن القومي.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت تعليمات مؤخرا، بشأن بخصوص بيع بضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة، ونصت التعليمات على أن عرض رسائل المهمل للبيع التفرقة بين القيود الاستيرادية والسلع الموقوف استيرادها، خصوصا أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ( 68) من قانون الجمارك ينصب على القيود الاستيرادية فقط (مثل قواعد الاستيراد للاتجار، قواعد الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي.
كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها. وخلال يونيه الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات بخصوص إجراءات إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيا.