العمل الحر.. إنقاذ للشباب والنهوض بالاقتصاد

مئات الآلاف من الشباب يتخرجون سنوياً في الجامعات المصرية، وسط أحلام كبيرة تراودهم منذ نعومة أظافرهم بتأسيس أسرة بما تتطلبه من نفقات زواج ومسئولية أطفال، يزداد الأمل فور استلام شهادة التخرج لكن الواقع المرير يدفع بالغالبية العظمى منهم إلى الهجرة أو الجلوس على المقاهى، مما يطرح تساؤلاً ملحًا: ما مستقبل هؤلاء الخريجين الذين يزداد عددهم عاما إثر عام؟!

الصورة نشاهدها بشكل أوضح فى المصالح والمؤسسات الحكومية، وهى جهات تعانى من تكدس الموظفين، بينما يزداد الأمر سوءا فى القطاع الخاص وسط اضطرار رؤساء كثير من الشركات الخاصة إلى تسريح العمالة والاكتفاء بعدد قليل من الموظفين.

حسب الإحصاءات الرسمية، فإن 667 ألف خريج سنوياً يبحثون عن فرصة عمل، وسط ظروف اقتصادية تزداد صعوبة فى الوقت الراهن، وإجراءات تقشف سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص.

فى ظل هذه الأجواء المتشائمة، يرى الخبراء ضرورة تفكير شباب الخريجين خارج الصندوق، والخروج من الأفكار التقليدية المتوازنة حول أمان الوظيفة الحكومية أو «الميرى»، ويرى الخبراء أن الاتجاه للعمل الحر وتغيير العقلية الثابتة بعقلية مغامرة، هى بداية الخروج من أزمة البطالة، وفى هذا الاتجاه يشدد الخبراء على أن تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الحكومة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل إجراءات الاستثمار، يمثل خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد، خاصة وسط التداعيات المؤسفة للأزمة الاقتصادية العالمية.

هذا الملف يحاول فتح آفاق جديدة أمام الخريجين، ويبحث أسباب الخلل فى الرؤية «المقدسة» للوظيفة التى يتوارثها المصريون جيلاً وراء جيل.

خبراء: العمل الخاص.. للمبدعين فقط

يرى خبراء علم الاجتماع والنفس، أن الشباب الذين يبحثون عن عمل خاص هم أشخاص مبدعون، مؤكدين أن انتظار وظيفة فى القطاع العام أو الخاص، هو أمر يتقيد به بعض اصحاب الفكر النمطى، والذى يرتضى بأن يحصل آخر الشهر على مرتب يكفيه ليعيش على حد الكفاف.

يقول الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، أن إصرار بعض الشباب على العمل بالقطاع الحكومى هو تفكير نمطى، يجسد المقولة الشهيرة «إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه»، لكونه يضمن راتبًا وبدلات محددة وثابتة كل شهر.

وأضاف: «رغم أن راتب العمل الخاص أعلى بكثير من العمل الحكومى، ولكن مازال الفكر القديم متأصلا فى بعض الشباب وهؤلاء شخصيتهم روتينية وتقليدية وتميل إلى العمل الحكومى نتيجة للخوف من غدر الزمن رغم راتبهم الضئيل»!

وأوضح أن من يفضلون العمل الخاص، هم أشخاص متقلبو المزاج، ولديهم نشاط عال جدا، ويميلون إلى العمل بمفردهم دون رؤساء لهم، فيفضلون القطاع الخاص براتب أكبر دون خوف من الحياة أو فقدان وظيفته، وهؤلاء أصحاب شخصيات ناضجة.

وأكد «فرويز» أن من يتجهون لإنشاء مشروع خاص يملكون طموحًا عاليًا، كما أنهم الأكثر حرصًا على حياة أكثر ثراء بعيدة عن الروتين ويبحثون عن دخول أعلى تتيح لهم العيش برفاهية دون قيود فى المصروفات بخلاف الموظف الحكومى.

وأضاف أن شخصية الباحثين عن العمل الخاص تميل إلى الحرية وتبحث عن الانطلاق، ولا تريد التقيد بأوضاع لا يقبلونها، وهو ما يدفعهم إلى ترك العمل الوظيفى والبحث عن آخر إذا شعروا بقيود فى عملهم، بينما الموظف الحكومى لا يستطيع أن يترك عمله مهما طرأت عليه قيود جديدة لا يستطيع قبولها، ولكنه يتعايش معها.

وقال: «هناك أشخاص يرفضون العمل الحكومى، ويفضلون العمل الخاص وهؤلاء هم أصحاب شخصيات ناضجة، ويملكون روح المغامرة».

من جانبها قالت قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بجامعة حلوان، أن بحث الكثير من الشباب عن وظيفة ثابتة يأتى نتيجة تأثرهم بالأفكار القديمة والتى كانت تحثهم على الاستقرار فى العمل والراتب، حتى وإن كان قليلا، موضحا أنهم يخشون عدم وجود قوانين تحمى العمال من الفصل التعسفى فى القطاع الخاص.

المشروعات الصغيرة.. فرص واعدة

توقعت مؤشرات الجهاز المركزى المصرى للتعبئة والإحصاء أن يصل تعداد سكان مصر إلى حوالى 112 مليون نسمة بحلول عام 2027، موضحة أن 35% من سكان مصر أقل من 15 عامًا، وأن هناك 62% فى عمر الشباب، وأن الدولة تحتاج إلى حوالى مليون فرصة عمل سنويا.

وأظهرت بيانات النشرة السنوية لخريجى التعليم العالى الصادرة عن الجهاز عام 2021 أن عدد الخريجين من التعليم العالى وحده بلغ حوالى 665 ألف خريج سنويا.

وحسب بيانات صندوق النقد الدولى، فإن مصر تحتاج سنويا إلى توفير فرص عمل تتراوح بين 700 ألف إلى 800 ألف، وتصل إلى مليون فرصة عمل سنويا بسبب البطالة، موضحًا أن القطاع الحكومى لن يستوعب هذا الكم من التشغيل سنويًا وليس أمام مصر فرصة لتشغيل هذا العدد الكبير سوى عن طريق القطاع الخاص وفتح اسواق جديدة وتوفير أنواع مختلفة من التمويل عبر القطاع الخاص حتى يقوم بدور أساسى فى التنمية.

من جانبه قال الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادى والمالى إن الحل الأمثل لتوظيف العدد الكبير من خريجى الجامعات والمعاهد فى مصر سنويا هو إطلاق يد القطاع الخاص ودفعه ليقوم بالدور الأساسى والرئيسى فى عملية التنمية فى مصر مع تحفيز وتشجيع ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتكون هى بوابة التشغيل والتوظيف لذلك الكم الكبير من الخريجين سنويا.

وأكد أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة جدا ولكن رأس المال جبان، ويحتاج لمناخ محفز للدخول والمغامرة وللاستثمار، موضحا أن هذا المناخ لابد ان يكون عادلا مع ضرورة وجود تشريعات تحفظ الحقوق وقواعد المنافسة بحياد تام وبلا تدخلات وبدون سيطرة مؤسسات ولا محاباة ولا تخبط فى القرارات أو تناقض فى المواقف.

وأوضح أن الاستقرار التشريعى والسياسى والشفافية وإتاحة الفرص بعدالة هى الحل، مشددا على أنه لابد من رسائل يومية لطمأنة المستثمرين القادمين من الخارج، على أن تبدأ بتمكين وتشجيع مستثمرى الداخل وفتح المجال للقطاع الخاص دون أى قيود، حينها تتدفق مليارات الدولارات من الخارج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، وتتحسن على أثرها احوال مصر والمصريين للأفضل دائما.

وأوضح أن من القرارات العاجلة والهامه التى نحتاجها لدفع القطاع الخاص المصرى إلى الامام من اجل توظيف وتشغيل الخريجين والحد باستمرار من البطالة ان يتم اصدار قرارات دافعة لتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، منها تيسير اصدار التراخيص ورسوم مخفضة لها ومنح قروض بفوائد 7%على الدوام وببطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع او مديره المسئول، كما يجب وضع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الحسبان عند إنشاء التجمعات او المدن الصناعية او التجمعات التجارية او المعارض المحلية والاقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية تمثل 95%من المشروعات فى العالم، وتمثل أيضًا 95%من المشروعات فى مصر.

وأوضح أن مصر لابد ان تستفيد من التجارب الدولية فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى التشغيل والتوظيف، مثل التجربة اليابانية والكورية الجنوبية والصينية والهندية والإندونسية، وغيرها من التجارب الناجحة.

وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التعليمى، إن الدولة المصرية تعانى من تخرج مئات الآلاف من الشباب سنويًا من الجامعات، ومع ذلك لا يجدون فرص عمل حقيقية ذات دخل مناسب، وتزداد هذه الظاهرة سنوياَ فى ضوء عدد من العوامل منها، عدم وجود إحصائيات دقيقة تحدد بالأرقام احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة، مما أدى إلى تكدس أعداد الخريجين فى بعض التخصصات، وندرتها فى تخصصات أخرى، فضلاً عن غلبة الجانب النظرى فى أعداد الخريجين وافتقارهم للمهارات العملية التى يحتاجها سوق العمل، وكذلك التطورات المتسارعة فى الوظائف فى سوق العمل.

وأوضح أن هناك ضعفًا فى مستوى الخريجين وافتقارهم المهارات الضرورية لسوق العمل، إضافة إلى توجه الحكومة إلى إلغاء التكليف من خريجى بعض الكليات مثل كليات التربية.

وأشار إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا فى الوظائف الحديثة أدت إلى التخلى عن العنصر البشرى فى الكثير من الوظائف، وغيرها من الأسباب التى أدت إلى أن يصبح الكثير من الشباب بلا عمل، وزادت الضغوط الحياتية عليهم، وعجز الكثير منهم عن تدبير نفقات الزواج بل وتكاليف الحياة اليومية، وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وأدى ذلك إلى ظواهر أخرى مثل ارتفاع معدلات النصب، والجريمة بمختلف أشكالها. 

وأوضح أن من المهم مواجهة ظاهرة تخرج آلاف من الشباب بلا عمل من خلال العديد من الحلول مثل: وضع استراتيجية موحدة للتعليم تحدد فى ضوء البيانات والاحصائيات الدقيقة احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة وهو ما يمكن الوصول اليه من خلال إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، والتوسع فى إنشاء الكليات والتخصصات الجديدة التى يحتاج اليها سوق العمل.

وشدد على ضرورة التوسع فى التعليم الفنى، سواء الثانوى أو الجامعى، والذى يتضمن تخصصات مطلوبة فى سوق العمل، وتقليل أعداد المقبولين بالتخصصات والكليات ذات الطبيعة النظرية التى لا يحتاج اليها سوق العمل.

وأضاف أنه كما يجب على الخريجين اكتساب المهارات الجديدة التى يحتاج إليها سوق العمل، موضحًا أنه يجب التوسع فى اقراض الشباب لانشاء مشروعات صغيرة بشروط ميسرة، ومع تحفيز خريجى بعض الكليات والمعاهد لتعلم اى حرفة قد تزيد من دخله، وخاصة مع تناقص اعداد اصحاب الحرف، وارتفاع مستوى أجورهم.

وأكد ضرورة إلزام الحكومة، وأصحاب الأعمال الخاصة من خلال إصدار التشريعات المناسبة بتوفير الأمن المادى والوظيفى لكافة العاملين فى المؤسسات الخاصة. 

علامات مضيئة.. فى سوق العمل

الحياة مليئة بنماذج شابة تمثل علامات مضيئة فى سوق العمل.. تركوا الوظيفة الحكومية بكامل إرادتهم وحققوا نجاحًا كبيرًا فى العمل الخاص.

على عادل - أحد هؤلاء الشباب، حيث قرر ترك وظيفته الحكومية، لانخفاض راتبه الشهرى وشعوره بعدم الارتياح فيها، رغم أن هناك الكثير من المواطنين يحلمون بها، مؤكدا أنه كان يشعر أنه مقيد فى الفكر والتعامل.

وعن شعوره بالخوف من عدم توفير عمل مناسب له بعد ترك الوظيفة الحكومية، أكد أنه من الشخصيات المجازفة، التى تريد خوض تجارب جديدة، مشيرًا إلى أنه بدأ حياته بعد استقالته من العمل الحكومى، موظفا فى شركة ملابس جاهزة خاصة، ثم اكتسب الخبرة من تلك الشركة، وبعد فترة قام بانشاء مكتب خاص له فى الملابس الجاهزة.

وأكد أنه يشعر بأن حياته الآن أفضل من قبل، رغم أن مجال الملابس الجاهزة يشهد حالات ركود فى الكثير من الأحيان وخاصة فى فصل الشتاء بخلاف فصل الصيف الذى يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الملابس.

وعن عدم إقبال الكثير من المواطنين على العمل فى القطاع الخاص أو إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، أكد أن هناك أشخاصا يوجد لديهم هدف يريدون الوصول إليه، وهناك من يريد أن يظل محلك سر وهذا الشخص يقبل بالوظيفة الروتينية، التى لا تحتاج منه أى جهد أو تعب، بخلاف العمل الخاص الذى يحتاج إلى جهد متواصل.

وتقول هدى يسرى: إنها تركت وظيفتها كمعلمة فى مدرسة خاصة، نتيجة أن أى موظف يجب أن يتبع «السيستم» الإدارى والوظيفى للمكان الذى يعمل فيه، ولا يحق للموظف تنفيذ أى رؤية أو فكر جيد يريد تنفيذه، وهو ما يمثل إحباطًا بالنسبة لها، مؤكدة أن هذه النقاط التى لم تستطيع تحملها، لافتة إلى أنها كانت تملك حزمة من الأفكار الجيدة والناحجة إذا طبق فى عملها ولكن لم تستطع تنفيذها، موضحة أنها كانت تريد أن تفعل كل يوم شيئا جديدا ومتطورا.

وأضافت أنها تركت العمل بالمدرسة وقررت إقامة مشروع خاص بالمشاركة مع عدد من زملائها، وهو عبارة عن صناعة مشغولات يدوية مصرية، موضحة أن المشروع كان هو المتاح بالنسبة لها نتيجة دراستها، حيث إنها خريجة تربية فنية جامعة حلوان.

وأضافت أن الشغل اليدوى عليه طلب كبير إذا كانت تصميماته جيدة، وقابلة للتصدير، موضحة أنهم يشاركون فى معارض داخلية فى مصر، ويتم تسويق الشغل اليدوى الخاص بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، مؤكدة أن المشروع دخل فى عامه العاشر.

وتقول «هدى»: كل عمل وله المخاطر الخاصة به، ولكن الخوف من المخاطر سيقتل طموحنا إذا جلسنا نفكر فى هذه المخاطر بشكل متواصل، مما يحرمنا من الإبداع الداخلى.

وأضافت أن الوظيفة يعتبرها الكثير من الشباب بمثابة أمان أمام بعض المخاطر التى من الممكن أن تواجههم فى العمل الخاص، وأن العمل الحكومى يحصلون منه على مرتب آخر الشهر حتى ولو ضئيلا، حيث اعتادوا على تدبير حياتهم بهذا المبلغ.

الوظائف الوهمية.. تغتال أحلام الشباب

ارتفاع أعداد الباحثين عن وظيفة، دفع الكثير من الأشخاص عديمى الضمير للمتاجرة بأحلام الشباب، والنصب عليهم بوظائف وهمية مقابل أموال باهظة.

وتنتشر الإعلانات المزيفة والحسابات الوهمية لشركات التوظيف على الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» برغم مساعدة الراغبين فى الحصول على عمل داخل مصر وخارجها، وعادة ما تحمل هذه الاعلانات وظائف متميزة ورواتب خيالية فى كل المجالات، وتبدو للوهلة الأولى لمن يراها أنه أخيرًا قد وجد العمل المناسب، لكنه يصطدم بالواقع الأليم.

من جانبه قال الدكتور عصام الطباخ، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: الوظائف الوهمية تعتبر أزمة حقيقية، ويجب التصدى لها، لكونها تتلاعب بأحلام الشباب، وتحصل منهم على أموال ضخمة مقابل وعد بوظيفة وهمية ليس لها وجود حقيقى، مؤكدا أن كل ذلك يحدث نتيجة غياب الوعى.

وأضاف: الإعلانات التى يتم بثها عبر بعض القنوات، عن توظيف شباب أمن وحراسة برواتب عالية، تمثل قمة الاستفزاز متسائلا: أين دور وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل، للتصدى لمثل هذه الإعلانات التى تستهدف جمع الأموال عن طريق المكالمات التليفونية والرسائل التى تتكلف الواحدة منها خمسة جنيهات! 

ويروى احمد يوسف، 27 عاما – حكايته مع نصابى الوظائف الوهمية قائلا: قبل سنوات أكد لى أحد الأشخاص بقدرته على توظيفى فى إحدى الجهات الحكومية، مقابل 50 ألف جنيه نصفهم قبل استلام الوظيفة والنصف الآخر بعد استلامها، وبالفعل سددت له 25 ألف جنيه، ولكنه ظل لمدة تزيد على عامين دون جدوى، وعندما طلبت منه رد فلوسى، رفض قائلا: فلوسك دفعتها لأحد الأشخاص لكى يقوم بتوظيفك، ولم أجد أى حل حتى الآن».

حكاية أخرى يرويها كمال يونس- 30 عاما، قائلا: إن والده تعرف على شخص وأكد له قدرته على توظيفى فى إحدى المصالح الحكومية، وعليه أن يدفع 45 ألف جنيه، وفى خلال أشهر سوف يتم تعيينى، وبالفعل تقدمنا بكل الأوراق المطلوبة، وأخذ حوالى 20 ألف جنيه، وبعد مرور ستة أشهر أرسل إلينا بأن جواب التعيين ظهر وعلينا تحضير باقى المبلغ المتبقى وهو 25 ألف جنيه، وقام باصطحابى إلى إحدى المصالح الحكومية، وأظهر لى جواب تعيين مختوم بختم النسر، وقال لى إن الجواب لا يمكن أن تقوم باستلامه الآن، لأنه يجب أن تقوم باستلامه بالبريد بعد أن تقوم المصلحة الحكومية بإرساله لى، وبالفعل قمنا بدفع باقى المبلغ، وبعد مرور ستة أشهر اكتشفنا أن جواب التعيين كان مزورًا والشخص اختفى نهائيًا ورقم تليفونه ديمًا مغلقا، ولم أجد حلا حتى الآن.

ويقول عماد عبدالله، إنه تعرض أيضا لعملية نصب، من خلال أحد مكاتب التسفير للخارج، حيث أوهمه أحد الأشخاص بأنه يستطيع أن يجلب له عقد عمل فى إحدى الدول العربية، من خلال دفع مبلغ 35 ألف جنيه، وسيتم السفر فى خلال أشهر، مؤكدا أن الرجل جمع مبالغ مماثلة من أكثر من تسعة أشخاص من منطقة واحدة على أمل السفر إلى إحدى الدول العربية، ثم فوجئنا باختفاء ذلك الشخص، ولم نستطع أن نفعل شيئا. 

وأكدت «م، ع»، 22 عاما، أنها كانت تبحث عن فرصة عمل عبر جروبات الوظائف بمواقع التواصل الاجتماعى، ثم تواصلت معها سيدة، وأكدت لها أن لديها وظيفة سهلة وراتبها من ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه، ثم اكتشفت أن الوظيفة هى عبارة أن تتحدث يوميا عدة ساعات محددة مع شباب عبر «الماسنجر» فى أحاديث غير لائقة، دون أن تظهر وجهها وتصل إلى خمسة آلاف جنيه، إلا أنها رفضت هذه الفكرة تماما.