625 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال النصف الأول من العام الجارى

اعتبار السبائك أقل من ١٠٠ جرام مشغولات لم يحدث التوازن المطلوب ولابد من أفكار تسويقية

 هدوء نسبى يشهده سوق الذهب المصرى بعد قفزات جنونية على مدار ما يقرب من ١٢ شهرا فقد بلغت الزيادات السعرية التى شهدها جرام الذهب 37.3% وبقيمة 625 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجارى، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.1% وبقيمة 94 دولارًا. أى أن الزيادة المحلية كانت أكبر بكتير من نظيرتها العالمية.

ففى بداية العام الجارى وصل جرام الذهب عيار ٢١ الى ١٦٧٥ جنيهًا، وواصل الارتفاع حتى اقترب من ٢٩٠٠ جنيه ثم عاود الانخفاض ووصل إلى ٢٣٠٠ جنيه بينما شهدت الأوقية تقلبات سعرية، حيث افتتحت تعاملات العام عند مستوى ١٨٢٦ دولارًا ثم تراجعت إلى ١٨٠٨ دولارات ثم ارتفعت الى ٢٠٤٦ دولارًا كأعلى مستوى لها ثم انخفضت الى ١٩٢٠ دولارًا. 

وشهدت المنافذ الجمركية دخول ما يقرب من ٣٠٩ كيلوجرامات من الذهب، بصحبة الوافدين من الخارج فى الفترة من 11 مايو الماضى إلى نهاية يونيو، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة، وذلك بغرض تخفيف الضغط على المخزون المحلى بعد ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض. 

كما قرر الدكتور على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، ومن ثم تطبيق عليها ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14% من قيمة المصنعية، كما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءا من يوليو الجارى، وفقًا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

والسؤال: هل ساهمت هذه القرارات فى احداث توازن فى سوق الذهب المحلى؟هل ساهمت فى تحريك حركة البيع والشراء ؟هل زاد الإقبال على شراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك. 

هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الغرف التجارية قال «للوفد» لدى تحفظ على قرار وزير التموين بشأن اعتبار سبائك الذهب زنة ٥٠ و١٠٠ جرام مشغولات ذهبية. فهو قرار يخاطب المستهلك فى المقام الأول ولا يخاطب التاجر وبالتالى ليس له اى تأثير على صناعة الذهب فى مصر، مضيفًا أن القرار تسبب فى زيادة الضريبة والمصنعية وبالتالى زيادة سعر السبائك فقط الا أنه لم يؤثر على حركة البيع والشراء مع العلم ان عمليات البيع والشراء شهدت تحركا متوسطا خلال الأيام الماضية ولكن هذا التحرك موسمى ومرتبط بعيد الأضحى حيث موسم الخطوبة والزواج وليس له اى علاقة بقرار وزير التموين. 

وأشار «ميلاد» الى أن أسعار الذهب فى السوق المحلى خلال الشهرين الماضيين متوافقة مع البورصة العالمية والدليل على ذلك تراجع أسعار الذهب واختفاء المغالاة الشديدة التى سيطرت على أسعار المشغولات الذهبية الأشهر الماضية وحاليا ننتظر حركة الذهب العالمية لأنها المحرك الأساسى لسوق الذهب فى مصر 

وأوضح هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن قرار رئيس الوزراء بالسماح للمصريين بالخارج لدخول المصوغات الذهبية الخاصة بهم دون جمارك، ساهم فى زيادة ضخ الذهب فى السوق المحلى وإحداث توازن بالسوق، وقد بلغت كميات المصوغات التى وصلت مع المصريين ٣٠٠ كيلو ذهب حسب الأرقام المعلنة.

ناجى فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب قال إن أسواق الذهب تشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة الراهنة مقارنة بالأشهر الماضية ساعد على ذلك قراران هامان.. الأول قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسماح بدخول المصريين وغير المصريين بالمشغولات الذهبية الخاصة بهم دون جمارك مما ساهم فى زيادة الكميات المطروحة بالأسواق وقد وصل إجمالى الكميات التى تم دخولها البلد ٣٠٠ كيلو مشغولات ذهبية خلال شهر واحد فقط، وهذه كمية كبيرة، أما القرار الثانى فهو قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك زنة ٥٠ و١٠٠ جرام مشغولات ذهبية وهو يهدف إلى إحياء الورش الصغيرة، حيث زاد إقبال المصريين على شراء السبائك كنوع من الاستثمار والإحجام عن شراء المشغولات الذهبية مما شكل خسارة كبيرة للورش الصغيرة خاصة أصحاب المدخرات الصغيرة لذا تحركت الحكومة للحفاظ على صغار التجار. وبالفعل بعد تطبيق القرار أصبح هناك تنافس بين السبائك زنة ٥٠ و١٠٠ جرام وبين المصوغات الذهبية لذا أصبح أمام المشترى حرية الاختيار بين الاثنين بعد ان كانت ٩٠% من المشتريات تتجه للسبائك. 

وأكد ناجى فرج أن سوق الذهب سوف يشهد نوعا من الاستقرار خلال الفترة القادمة فلت تحدث قفزات سعرية كما حدث خلال الـ١٢ شهر الماضيين.

سعيد امبابى مدير إحدى منصات تداول الذهب عبر الانترنت أوضح أن هناك سوء فهم لقرار وزير التموين الخاص باعتبار سبائك الذهب زنة ٥٠ و١٠٠ جرام مشغولات ذهبية، لأن ١٤%من ضريبة القيمة المضافة من قيمة المصنعية وليس من قيمة الذهب كله وبالتالى فهى لا تتجاوز ١٤ جنيها للجرام الواحد. مشيرا الى أن قيمة المصنعية المتفق عليها والتى يتم محاسبة محلات الصاغة عليها تتراوح من ٦٠ - ٦٥ جنيها الجرام، وبالتالى فإن السبيكة زنة ٥٠ جرامًا قيمة «ضريبة القيمة المضافة» حوالى ١١ جنيها والسبيكة زنة ١٠٠ جرام قيمة الضريبة لا تتجاوز ١٦ جنيها لذا فإن الزيادة ليست كبيرة، كما أن السبائك من وزن ١ جرام حتى وزن ٣١ جرامًا مطبقا عليها ضريبة القيمة المضافة ومن المعروف أن السبائك زنة ٣١ جراما هى الأكثر مبيعا خلال الفترة الماضية. 

ويرى «امبابى» أن القرار لم يحقق الهدف منه وهو تنشيط حركة المبيعات، لأن هذا يتطلب افكارا تسويقية أخرى منها إعطاء حوافز للشراء وليس رفع أسعار السبائك.

وعن قرار رئيس الوزراء باعفاء المشغولات الذهبية الخاصة بالوافدين من الخارج من الجمارك، يرى امبابى أنه حتى الآن لم يحدث تأثير على سوق الذهب المصرى لان اجمالى الكميات التى دخلت السوق المصرى لا تتجاوز ٣٠٩ كيلو حسب الأرقام المعلنة رسميا فى حين أن استهلاك السوق المحلى خلال الربع الأول من العام الجارى ٢٠٢٣ وصل الى ١٦ طنا لذا فإن يجب علينا الانتظار حتى تصل الواردات إلى طن على الأقل حتى تستطيع أحداث تأثير بالسوق خاصة وأن الوافدين من الخارج هدفهم الاستفادة بفرق السعر فى مصر.

وعن وضع سوق الذهب المحلى خلال الفترة القادمة قال امبابى أن سعر الذهب مرتبط بقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار. طالما أننا ليس لدينا معلومات كافية عن وضع الجنيه لذا لا نستطيع التنبؤ بمصير الذهب من حيث الصعود والهبوط.